وسليمة من حرف دنيئة ومن عيب نكاح كجنون وجذام غيرها من بقية العرب ولا هاشمية أو مطلبية غيرهما من بقية قريش.

وصح: نحن وبنو المطلب شيء واحد [البخاري رقم: ٣١٤٠, أبو داود رقم: ٢٩٨٠, النسائي رقم: ٤١٣٦, ٤١٣٧, ابن ماجه رقم: ٢٨٨١] فهما متكافئان.

ولا يكافئ من أسلم بنفسه من لها أب أو أكثر في الإسلام ومن له أبوان لمن لها ثلاثة آباء فيه على ما صرحوا به لكن حكى القاضي أبو الطيب وغيره فيه وجها أنهما كفأن واختاره الروياني وجزم به صاحب العباب.

ولا سليمة من حرف دنيئة وهي ما دلت ملابسته على انحطاط المروءة غيرها فلا يكافئ من هو أو أبوه حجام أو كناس أو راع بنت خياط ولا هو بنت تاجر وهو من يجلب البضائع من غير تقييد بجنس أو بزاز وهو بائع البز ولا هما بنت عالم أو قاض عادل.

قال الروياني: وصوبه الأذرعي ولا يكافئ عالمة جاهل خلافا للروضة.

ولا سليمة حال العقد من عيب مثبت لخيار نكاح لجاهل به حالته كجنون ولو متقطعا وإن قل وهو مرض يزول به الشعور من القلب وجذام مستحكم وهي علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم

(قوله: ولا هاشمية أو مطلبية غيرهما) أي ولا يكافئ هاشمية أو مطلبية غيرها من بقية أصناف قريش كبني عبد شمس

(قوله: وصح نحن وبنو المطلب شئ واحد)

(قوله: فهما) أي بنو هاشم وبنو المطلب وقوله متكافئان: أي فيكافئ ذكور أحدهما بنات الآخر

(قوله: ولا يكافئ من أسلم الخ) هذه الخصلة هي التي عبرت عنها بالدين.

وقوله من لها أب: مفعول يكافئ، أي لا يكافئ الذي ليس له أب في الإسلام المرأة التي لها ذلك

(قوله: ومن له أبوان) أي ولا يكافئ من له أبوان.

وقوله لمن لها: اللام زائدة، ومن: مفعول يكافئ

(قوله: على ما صرحوا به) هو المعتمد،

وقوله لكن الخ: ضعيف.

وقوله فيه: أي في المذكور الذي صرحوا فيه بعدم التكافؤ

(قوله: أنهما) أي من أسلم بنفسه ومن لها أب أو أكثر ومن له أبوان ومن لها ثلاثة آباء في الإسلام

(قوله: واختاره) أي هذا الوجه الروياني وجزم به صاحب العباب وعللاه بأنه يلزم على الوجه الأول أن الصحابي لا يكون كفؤا لبنت التابعي، وجزم في التحفة بالأول وقال: وما لزم عليه من أن الصحابي ليس كفؤ بنت تابعي صحيح لا زلل فيه لما يأتي أن بعض الخصال لا يقابل ببعض، فاندفع ما للأذرعي.

اه.

ومثله في النهاية والمغني،

(قوله: ولا سليمة) أي ولا يكافئ سليمة.

وقوله من حرف، بكسر ففتح جمع حرفة: كقرب جمع قربة.

وقوله دنيئة: بالهمز وتركه

(قوله: وهي الخ) بيان لضابط الحرف الدنيئة.

وقوله ما دلت ملابسته ما واقعة على الصنائع، وتذكير الضمير في قوله ملابسته باعتبار لفظ ما، والمعنى أن الحرف الدنيئة هي الصنائع التي دلت ملابستها.

أي مصاحبتها على انحطاط المروءة أي سقوطها

(قوله: غيرها) فاعل يكافئ المقدر أي ولا يكافئ السليمة من الحرف الدنيئة غير السليمة.

وقد بسط الكلام على ما ذكر في الأنوار وعبارته: الخامسة الحرفة فأصحاب الحرف الدنيئة ليسوا بأكفاء للأشراف ولا لسائر المحترفة: فالكناس والحجام والفصاد والختان والقمام وقيم الحمام والحائك والحارس والراعي والبقار والزبال والنخال والإسكاف والدباغ والقصاب والجزار والسلاخ والحمال والجمال والحلاق والملاح والمراق والهراس والفوال والكروشي والحمامي والحداد والصواغ والصباغ والدهان والدباس ونحوهم لا يكافئون ابنة الخياط والخباز والزراع والفخار والنجار ونحوهم.

وسلك المتولي الصراف والعطار في سلكهم، ويشبه أن يكون الصراف كالصواغ وأن يكون العطار كالبزاز والخياط لا يكافئ ابنة التاجر والبزاز والبياع والجوهري وهم لا يكافئون ابنة القاضي والعالم والزاهد المشهور والصنائع الشريفة بعضها أشرف ومن بعض كما تبين والدنيئة بعضها أدنأ من بعض.

فالذي سبب دناءته استعمال النجاسة: كالحجام والفصاد أدنى في الذي لا يستعملها كالخراز وشبهه.

(قوله: فلا يكافئ من) هي اسم موصول فاعل يكافئ.

وقوله هو أو أبوه حجام: الجملة صلة الموصول

(قوله: أو كناس) أي ولو للمسجد

(قوله: أو راع) لا يرد أن الرعاية طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الكلام فيمن أخذ الرعي حرفة يكتسب بها فقط، والأنبياء لم يتخذوه لذلك

(قوله: بنت خياط) مفعول يكافئ وكان الأولى أن يسقط لفظ بنت، كما نص عليه البجيرمي، وعبارته، قوله بنت خياط، المناسب أن يقول لخياطة لأن الآباء لا تعتبر إلا بعد اتحاد الزوجين في الحرفة.

اه.

ح ل.

قال شيخنا العزيزي: ولم يقل ليس كفء خياطة مع أنه الملائم لما قبله للتنبيه على أن الحرفة تعتبر في الأصول كما تعتبر في الزوجين.

اه.

(قوله: ولا هو) أي ولا يكافئ: هو أي الخياط.

وقوله بنت تاجر: يأتي فيه وفيما بعده ما تقدم

(قوله: وهو) أي التاجر.

وقوله من يجلب البضائع: أي يأتي بها من محلها إلى محل آخر ليبيعها فيه.

وقوله من غير تقييد بجنس: أي من البضائع كالرز

(قوله: أو بزاز) بالجر عطف على تاجر: أي ولا يكافئ الخياط بنت بزاز

(قوله: وهو) أي البزاز.

وقوله بائع البز: هو، بفتح الباء، القماش

(قوله: ولا هما) أي ولا يكافئ التاجر والبزاز

(قوله: بنت عالم أو قاض)

وفيه وقفة ظاهرة: كمكافأته لبنت عالم بالأصلين والعلوم العربية.

ولا يبعد أن من نسب أبوها لعلم يفتخر به عرفا لا يكافئها من ليس كذلك.

ويفرق بين ما هنا والوصية بأن المدار ثم على التسمية دون ما به افتخار؟ وهنا بالعكس، فالعرف هنا غيره ثم.

فتأمله.

اه

(قوله: عدل) صفة لكل من العالم والقاضي، فلا عبرة بالفسق منهما،

وصرح بذلك في القضاء فقال إن كان القاضي أهلا فعالم وزيادة، أو غير أهل - كما هو الغالب في قضاة زمننا نجد الواحد منهم كقريب العهد بالإسلام - ففي النظر إليه نظر، ويجئ فيه ما سبق في الظلمة المستولين على الرقاب، بل هو أولى منهم بعدم الإعتبار: لأن النسبة إليه عار،

(قوله: خلافا للروضة) في التحفة ما نصه: في الروضة أن الجاهل يكافئ العالمة، وهو مشكل: فإنه يرى اعتبار العلم في آبائها، فكيف لا يعتبره فيها؟ إلا أن يجاب بأن العرف يعير بنت العالم بالجاهل، ولا يعير العالمة بالجاهل.

اه.

وضعف في الأنوار ما في الروضة، وعبارته: قال الروياني الشيخ لا يكون كفؤا للشابة والجاهل للعالمة.

قال صاحب الروضة.

هو ضعيف وهذا التضعيف في الجاهل والعالمة ضعيف: لأن علم الآباء إذا كان شرفا للأولاد فكيف بعلمهم؟ ولأن الحرفة تراعى في الزوجة مع أنها لا توازي العلم.

وقد قطع بموافقة الروياني شارح مختصر الجويني وغيره.

اه

(قوله: والأصح أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة) مقابله يقول إنه يعتبر: لأنه إذا كان معسرا لم ينفق على الولد وتتضرر هي بنفقته عليها نفقة المعسرين.

(قوله: لأن المال ظل زائل الخ) عبارة المغني: لأن المال ظل زائل، وحال حائل، ومال مائل، ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر.

أي أن الغالب في الأغراض ذلك.

ووكل - صلى الله عليه وسلم - بيان ذم المال إلى ما عرف من الكتاب والسنة في ذمة، لا سيما قوله تعالى: * (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة) * إلى قوله: * (وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) * وقوله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا: كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب - لو سويت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء والثاني تصح بما يعد عرفا منفرا وإن لم يكن منفرا شرعا.

اه.

وقوله والثاني: معطوف على الأول، أي وهو

(قوله: ولا سليمة الخ) أي ولا يكافئ سليمة من عيب.

وهذه الخصلة معتبرة في الزوجين،

وعليه: فابن نحو الأجذم ليس كفؤا لمن أبوها سليم، وعند حجر خلافه قال: وزعم الأطباء الأعداء في الولد لا يعول عليه، والمراد بالعيب المثبت للخيار الذي تعتبر السلامة منه، في الكفاءة المشترك، وهو الجنون والجذام والبرص، لا الخاص بالرجل، وهو الجب والعنة، إذ لا معنى لكونها سليمة منها، ولا الخاص بها - وهو الرتق والقرن - إذ لا معنى لكونه غير سليم منهما

(قوله: حالة العقد) قيد به لما تقدم أن العبرة في الخصال بحال العقد، لكن كان عليه أن يقيد به في جميعها، كما في التحفة والنهاية،

(قوله: لخيار نكاح) أي لخيار فسخ نكاح، ففي الكلام مضاف مقدر

(قوله: لجاهل به) متعلق بمثبت.

وقوله حالته: متعلق بجاهل، والضمير يعود على العقد.

وهذا بيان لشرط كون العيب مثبتا للخيار وأتى به للإيضاح، وإلا فهو ليس بصدد بيان شروطه.

والمعنى: أن العيب الذي تشترط السلامة منه هو المثبت لخيار فسخ النكاح وهو لا يكون مثبتا إلا لجاهل بالعيب حالة العقد دون العالم به عنده ويصدق منكر العلم به بيمينه ولو بعد الوطئ وعبارة الروض، وشرحه.

(قوله: كجنون الخ) تمثيل للعيب المثبت للخيار الذي يشترط السلامة منه.

وقوله ولو متقطعا: أي ولو كان الجنون متقطعا يأتي تارة ويذهب تارة.

وقوله وإن قل: أي الجنون.

وهذا ما جرى عليه شيخه ابن حجر، والذي جرى عليه م ر: أن الخفيف لا يضر، وعبارته: ويستثنى من المتقطع، كما قاله المتولي، الخفيف الذي يطرأ في بعض الأزمان.

اه.

ومثل الجنون في ثبوت الخيار: الخبل، كما ألحقه به الشافعي رضي الله عنه، كذا قيل.

(قوله: هو) أي الجنون.

وقوله يزول به الشعور، أي الإدراك من القلب لكن مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء

(قوله: وجذام) بالجر معطوف على جنون: أي وكجذام.

وقوله مستحكم - بكسر الكاف - بمعنى محكم: يقال أحكم واستحكم: أي صار محكما.

وقيد بالإستحكام فيه وفيما بعده، دون الجنون، للإشارة إلى أنه لا يشترط فيه الإستحكام.

والفرق أن الجنون يفضي إلى الجناية، كما قاله الزركشي،

ومما جرب للجذام أن يؤخذ من دهن حب العنب ومرارة النسر أجزاء متساوية ويخلطان معا ويدلك بهما ثلاثة أيام.

ومما جرب للبرص أن يؤخذ ماء الورد ويطلى به ثلاثة أيام فإنه يبرأ بإذن الله تعالى

(قوله: وهي) أي الجذام، وأنت الضمير باعتبار الخبر.

وقوله علة يحمر منها العضو: قال م ر ويتصور في كل عضو غير أنه يكون في الوجه أغلب.

اه.

وقوله ثم يتقطع: أي وبعده يتناثر، أي يتساقط