وليس لولي عفو عن مهر. قال الماوردي والروياني: تقدم الأم فالأخت للام فالجدات فالخالة فبنت الأخت أي للام فبنت الخالة.

ويعتبر مع ذلك ما يختلف به غرض كسن ويسار وبكارة وجمال وفصاحة فإن اختصت عنهن بفضل أو نقص زيد عليه أو نقص منه لائق بالحال بحسب ما يراه قاض.

وليس لولي عفو عن مهر لموليته كسائر ديونها وحقوقها.

ووجدت من خط العلامة الطنبداوي أن الحيلة في براءة الزوج عن المهر حيث كانت المرأة صغيرة أو مجنونة أو سفيهة أن يقول الولي مثلا طلق موليتي على خمسمائة درهم مثلا علي فيطلق ثم يقول الزوج أحلت عليك موليتك بالصداق الذي لها علي فيقول الولي قبلت فيبرأ الزوج حينئذ من الصداق انتهى.

مهمات لو خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد: أي ولم يقصد التبرع ثم وقع الإعراض منها أو منه رجع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بما وصلها منه كما صرح به جمع محققون.

خاتمة [في بيان حكم الوليمة] الوليمة لعرس سنة مؤكدة للزوج الرشيد وولي غيره من مال نفسه ولا حد لأقلها لكن الأفضل للقادر شاة ووقتها الأفضل بعد الدخول للاتباع وقبله بعد العقد يحصل بها ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أصل السنة والمتجه استمرار طلبها بعد الدخول وإن طال الزمن كالعقيقة أو طلقها وهي ليلا أولى.

وتجب على غير معذور بأعذار الجمعة وقاض الإجابة إلى وليمة عرس عملت بعد عقد لا قبله إن دعاه مسلم إليها بنفسه أو نائبة الثقة

ولا إلى محل فيه منكر لا يزول بحضوره ومن المنكر ستر جدار بحرير وفرش مغصوبة أو مسروقة ووجود من يضحك الحاضرين بالفحش والكذب فإن كان حرمت الإجابة ومنه صورة حيوان مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه وإن لم يكن لها نظير كفرس بأجنحة وطير بوجه إنسان على سقف أو جدار أو ستر علق لزينة أو ثياب ملبوسة أو وسادة منصوبة لأنها تشبه الأصنام فلا تجب الإجابة في شيء من الصور المذكورة بل تحرم.

ولا أثر بحمل النقد الذي عليه صورة كاملة لأنه للحاجة ولأنها ممتهنة بالمعاملة بها.

ويحل صوغ حلي ونسج حرير لأنه يحل للنساء نعم: صنعته لمن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ لا يحل له استعماله حرام.

وتسن إجابة سائر الولائم كما عمل للختان والولادة وسلامة المرأة الطلق وقدوم المسافر وختم القرآن وهي مستحبة في كلها.

فروع يندب الأكل في صوم نفل ولو مؤكدا لإرضاء ذي الطعام بأن شق عليه إمساكه ولو آخر النهار

للأمر بالفطر ويثاب على ما مضى وقضى ندبا يوما مكانه فإن لم يشق عليه إمساكه لم يندب الإفطار بل الإمساك أولى قال الغزالي: يندب أن ينوي بفطره إدخال السرور عليه.

وصرح الشيخان بكراهة الأكل فوق الشبع وآخرون بحرمته.

وورد بسند ضعيف زجر النبي ص أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل قال مالك: هو نوع من الاتكاء فالسنة للأكل أن يجلس ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى

ولزم مالك طعام إطعام مضطر قدر سد رمقه إن كان معصوما مسلما أو ذميا وإن احتاجه مالكه مآلا

(قوله: قال الماوردي والروياني تقدم الأم إلخ) أي من ذوات الأرحام: أي تعتبر الأم أولا ثم الأخت للأم

(قوله: فالجدات الخ) أي وتقدم القربى من كل جهة على البعدي.

وقوله فالخالة: أي فبعد الجد أب الخالة وهي أخت الأم

(قوله: فبنت الأخت) أي فبعد الخالة بنت الأخت.

وقوله أي للأم: بيان للأخت

(قوله: فبنت الخالة) أي فبعد بنت الأخت تعتبر بنت الخالة

(قوله: ولو اجتمع الخ) هذا من قول الماوردي والروياني كما يدل عليه عبارة المغني ونصها.

وعلى هذا قال ولو اجتمعت أم أب وأم أم فأوجه ثالثها، وهو الأوجه، التسوية.

اه

(قوله: فالذي يتجه استواؤهما) قال سم في الكنز للأستاذ أبي الحسن البكري: والأقرب، تقدم، أم الأم.

اه

(قوله: فإن تعذرت) أي ذوات الأرحام.

وعبارة فتح الجواد: ومن تعذرت معرفة أقاربها تعتبر بمن يساويها من نساء بلدها ثم أقرب البلاد إليها ثم أقرب النساء بها شبها: أي فتعتبر الأمة بأمة مثلها، والبدوية ببدوية وهكذا.

اه

(قوله: ويعتبر مع ذلك) أي مع ما ذكر من رعاية مثلها نسبا

(قوله: ما يختلف به غرض) أي رعاية ما يختلف به ذلك وعبارة فتح الجواد مع الأصل ويعتبر زيادة على رعاية النسب موجب رغبة، أي ما يوجب الرغبة، أي أو ضدها من الصفات والإعتبارات المرغبة والمنفردة: كشرف سيد أمة أو معتقها وخسته، وكيسار وعفة وجمال وبكارة وفصاحة وضدها،

(قوله: كسن الخ) تمثيل لما يختلف به الغرض من الصفات

(قوله: ويسار) قال في النهاية: وإنما لم يعتبر نحو المال والجمال في الكفاءة لأن مدارها على دفع العار، ومدار المهر على ما تختلف به الرغبات.

اه.

(قوله: فإن اختصت) أي المنكوحة.

وقوله عنهن: أي عن أمثالها.

وقوله بفضل: أي بصفة فاضلة من الصفات المذكورة.

وقوله أو نقص: معطوف على فضل: أي أو اختصت بنقص أي بصفة ناقصة من أضداد الصفات المذكورة.

وقوله زيد عليه: أي على مهر من أشبهتها وزادت المنكوحة عليها بصفة فاضلة.

وقوله أو نقص منه: أي من المهر المذكور.

وقوله لائق بالحال: تنازعه كل من زيد ونقص.

والمعنى زيد على المهر أو نقص من المهر لائق بها بحسب ما فيها من الزيادة أو النقصان.

وقوله بحسب ما يراه قاض: أي لأن ما ذكر من الزيادة أو النقصان أمر مجتهد فيه فأنيط بالحاكم

(قوله: ولو سامحت واحدة) أي ولو سامحت واحدة من العصبة ببعض مهرها.

وقوله لم يجب موافقتها: أي لا يجب على الباقيات المسامحة أيضا وذلك لأن العبرة بالغالب، ومحله ما لم تكن المسامحة لنقص نسب يفتر الرغبة وإلا فتعتبر.

(قوله: وليس لولي عفو عن مهر لموليته) أي على الجديد ولا يرد عليه قوله تعالى: * (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) * لأن الذأي بيده ذلك الزوج لا الولي: إذ لم يبق بيده بعد العقد عقدة

أن يكون الوليد أبا أو جدا،

(قوله: كسائر ديونها) أي كسائر الديون التي تستحقها في ذمة الزوج أو غيره، فلا يجوز للولي العفو عنها.

وقوله وحقوقها: عطفه على الديون من عطف العام على الخاص: إذ هي شاملة للديون ولغيرها كحد القذف

(قوله: ووجدت من خط) أي بخط فمن بمعنى الباء

(قوله: إن الحيلة في براءة الزوج) أي فقط، لا في سقوط حقها مطلقا، إذ الحيلة التي ذكرها فيها انتقال الحق في ذمة الزوج إلى ذمة الولي، فحقها باق في ذمة الولي

(قوله: إن يقول الولي الخ) المصدر المؤول خبر أن.

وقوله طلق موليتي: أي الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة.

وقوله على خمسمائة درهم: أي على دفع خمسمائة درهم لك.

وقوله علي: أي حال كونها ثابتة علي أدفعها لك.

وخرج ما لو قال على موليتي فلا يصح

(قوله: فيطلق) أي على الشرط الذي ذكره الولي

(قوله: ثم يقول الزوج) أي للولي.

وقوله أحلت الخ: مقول القول

(قوله: فيقول الولي قبلت) أي الحوالة المذكورة لها

(قوله: فيبرأ الزوج) أي وينتقل حقها حينئذ إلى ذمة وليها كما عرفت

(قوله: ويصح التبرع بالمهر من مكلفة) بالغة عاقلة وخرج بذلك الصغيرة والمجنونة فلا يصح إبراؤهما

(قوله: بلفظ الإبراء) أي بلفظ مشتقاته: كأبرأتك وأنت برئ من الصداق الذي لي عليك

(قوله: والعفو) أي وبلفظ العفو أي مشتقاته: كعفوت عنك في الصداق وأنت معفو عنك في الصداق

(قوله: والإسقاط) أي وبلفظ الإسقاط: أي مشتقاته أيضا كأسقطت عنك صداقي وهو ساقط عنك

(قوله: والإحلال والتحليل) أي وبلفظهما أي مشتقاتهما أيضا كأن تقول له أنت في حل من الصداق الذي في ذمتك أو حللتك من الصداق الذي لي عليك

(قوله: والإباحة والهبة) أي بلفظ مشتقاتهما: كأبحتك الصداق أو وهبته لك

(قوله: وإن لم يحصل قبول) أي يصح التبرع بهذه الألفاظ وإن لم يحصل قبول من الزوج: إذ الإبراء لا يحتاج إلى قبول

(قوله: مهمات) أي ثلاث

(قوله: لو خطب الخ) هذه المسألة قد تقدمت في آخر باب الهبة، وقد نقلت هناك،

(قوله: بلا لفظ) أي يدل على التبرع، وهو وما بعده متعلقان بكل من الفعلين قبله: أعني أرسل ودفع.

وقوله إليها: أي إلى مخطوبته

(قوله: أي ولم يقصد التبرع) ويعرف القصد بإقراره

(قوله: ثم وقع الإعراض) أي عن العقد.

وقوله منها أو منه: أي حال كونه صادرا منها أو منه

(قوله: رجع) جواب لو والرجوع

وقوله بما وصلها: أي بما استلمته منه سواء كان بالإرسال أو الدفع

(قوله: كما صرح به) أي بالرجوع جمع محققون.

وعبارة التحفة بعد قوله بما وصلها منه كما أفاده كلام البغوي واعتمده الأذرعي ونقله الزركشي وغيره عن الرافعي، أي اقتضاء يقرب من الصريح.

وعبارة قواعده: خطب امرأة فأجابته فحمل إليهم هدية ثم لم ينكحها رجع بما ساقه إليها لأنه ساقه بناء على إنكاحه ولم يحصل ذكره الرافعي الخ

(قوله: ولو أعطاها) أي أعطى زوجته التي لها في ذمته صدق بعد العقد مالا

(قوله: فقالت الخ) أي فاختلفا فيه فقالت هذا الذي أعطيتني إياه هدية لا صداق،

وقوله صدق: أي الزوج.

(قوله: وإن كان) أي المال المختلف فيه من غير جنس الصداق: بأن كان المال المذكور دراهم والمسمى في العقد مثلا دنانير

(قوله: ولو دفع لمخطوبته) أي قبل العقد مالا.

وقوله وقال الخ: أي واختلفا فيه قبل العقد أو بعده فقال الزوج أنا وقت دفعه قصدت جعله عن الصداق الذي سيجب علي بالعقد، وقالت هي بل هو هدية أهديته.

(قوله: فالذي إلخ) جواب لو.

وقوله يتجه تصديقها: أي المخطوبة

(قوله: إذ لا قرينة هنا) أي في هذه المسألة على صدقه في قصده والفرض أنه لا بينة.

والإحتراز به عن المسألتين الأوليين، أي مسألة ما إذا خطب امرأة وأرسل إليها مالا قبل العقد ولم يقصد التبرع ثم وقع الإعراض، ومسألة ما إذا أعطاها مالا فقالت هدية وقال صداق،

(قوله: ولو طلق في مسألتنا) انظر ما المراد بمسألته هل الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ فإنه ساق المسائل الثلاث ولم يختص بواحدة منها حتى تصح الحوالة عليها؟ والظاهر أنه يعني بها المسألة الأولى - وهي قوله ولو خطب ثم أرسل أو دفع الخ - بقرينة العلة الآتية فإنها هي التي دفع فيها لأجل العقد، إذا علمت ذلك فكان الأولى أن يقول في المسألة الأولى: ثم رأيت هذه اللفظة في عبارة شيخه، فلعلها سرت له منها.

فتنبه

(قوله: لم يرجع بشئ) أي عليها

(قوله: خلافا للبغوي) أي القائل بأن له الرجوع.

(قوله: تتمة) أي في بيان حكم المتعة، وهي، بضم الميم وكسرها، لغة التمتع.

وشرعا مال يدفعه لمن فارقها أو لسيدها بشروط تأتي.

والأصل فيها قوله تعالى: * (وللمطلقات متاع بالمعروف) * وقوله تعالى: * (ومتعوهن) * هي واجبة، ولا ينافي الوجوب قوله: * (حقا على المحسنين) * لأن فاعل الوجوب محسن أيضا.

والحكمة فيها جبر الإيحاش الحاصل بالفراق.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أن وجوب المتعة مما يغفل عنه النساء، فينبغي تعريفهن إياه وإشاعته بينهن ليعرفن ذلك

(قوله: تجب عليه الخ) لا فرق في وجوبها بين المسلم والكافر، والحر والعبد، والمسلمة والذمية، والحرة والأمة، وهي لسيد الأمة وفي كسب العبد

(قوله: لزوجة موطوءة) وكذا غير الموطوءة التي لم يجب لها شئ أصلا.

وهي المفوضة التي طلقت قبل الفرض ووالوطئ فتجب لها المتعة لقوله تعالى: * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن) *

(قوله: ولو أمة) أي ولو كانت الزوجة أمة وهو حر بشروطه أو عبد

(قوله: متعة) فاعل تجب

(قوله: بفراق) الباء سببية متعلقة بتجب: أي تجب بسبب الفراق

(قوله: بغير سببها) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لفراق: ي فراق حاصل بغير سببها: أي وبغير سببهما وبغير سبب ملكه لها، وذلك كطلاقه وإسلامه وردته ولعانه،

(قوله: وبغير موت أحدهما) معطوف على بغير سببها: أي وفراق حاصل بغير موت أحد الزوجين: أي أو موتهما معا.

وخرج به ما إذا كان الفراق بموت أحدهما: أي أو موتهما فلا متعة فيه

(قوله: وهي) أي المتعة شرعا.

(وقوله: ما يتراضى الخ) أي مال يتراضى الزوجان عليه

(قوله: وقيل أقل مال الخ) أي

(قوله: ويسن أن لا ينقص) أي المال الذي يجعل متعة.

(وقوله عن ثلاثين درهما) أي أو ما قيمته ذلك.

اه.

ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل - كما قاله ابن المقري،

قال البلقيني وغيره: ولا يزيد وجوبا على مهر المثل ولم يذكروه.

اه

(قوله: فإن تنازعا) أي الزوجان في قدر المتعة.

وقوله قدرها القاضي: أي باجتهاده.

وقوله بقدر حالهما: أي معتبرا حالهما وقت الفراق لقوله تعالى: * (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) *

وقوله من يساره وإعساره: هذا بيان لحال الزوج.

وقوله ونسبها وصفتها: بيان لحال الزوجة.

(قوله: خاتمة) أي في بيان حكم الوليمة.

وذكرها عقب الصداق لأن من جملة الولائم وليمة الإملاك الذي هو العقد والصداق ملازم لعقد النكاح، فلما ذكر الصداق كأنه ذكر عقد النكاح الذي هو سبب للوليمة.

اه.

بجيرمي.

والوليمة مأخوذة من الولم: وهو الإجتماع، لأن الناس يجتمعون لها، وهي تقع على كل طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره، لكن استعمالها مطلقا في العرس أشهر وفي غيره مقيدة: فيقال وليمة ختان أو غيره

(قوله: الوليمة لعرس) هو بضم العين مع ضم الراء وإسكانها: يطلق على العقد وعلى الدخول،

(قوله: سنة مؤكدة) أي لثبوتها عنه - صلى الله عليه وسلم - قولا وفعلا: ففي البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، وأنه أولم على صفية بتمر وسمن وأقط،

والأمر فيه للندب قياسا على الأضحية وسائر الولائم

(قوله: للزوج الرشيد) أي عليه: فاللام بمعنى على.

وقوله وولي غيره: أي وعلى ولي غير الرشيد من أب أو جد.

وقوله من مال نفسه: حال من ولي غيره: أي حال كون الولي يفعلها من مال نفسه،

(قوله: ولا حد لأقلها) أي الوليمة.

وقوله لكن الأفضل للقادر شاة: عبارة النهاية: وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه.

قال النسائي، رحمه الله تعالى، والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه: وبأي شئ أولم من الطعام جاز.

وهي يشمل المأكول والمشروب الذي يعمل في حال العقد من سكر وغيره ولو موسرا.

اه.

وكتب ع ش: قوله من سكر وغيره: أي فيكفي في أداء السنة.

والمفهوم من مثل هذا التعبير أنه ليس بمكروه ولا حرام، خلافا لمن توهمه من ضعفه الطلبة.

اه

(قوله: ووقتها الأفضل بعد الدخول)

والأفضل فعلها بعد الدخول لانه - صلى الله عليه وسلم - لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول، فتجب الإجابة إليها من حين العقد وإن خالف الأفضل.

اه.

(قوله: وقبله) متعلق بيحصل: أي ويحصل أصل السنة بالوليمة قبل الدخول حال كونها واقعة بعد العقد،

(قوله: والمتجه استمرار طلبها) أي الوليمة

(قوله: بعد الدخول) الأولى إسقاطه لما علمت أن وقتها يدخل بالعقد، فحينئذ يكون الطلب منه ولو لم يدخل بها.

وعبارة التحفة: ولا تفوت بطلاق ولا موت ولا بطول الزمن فيما يظهر.

اه.

ومثلها النهاية.

(قوله: وإن طال الزمن) ظاهره أنها أداء أبدا.

اه: أي ففعلها بعد ذلك يكون قضاء.

اه

(قوله: كالعقيقة) أي نظير العقيقة فإنه يستمر طلبها وإن طال الزمن والطلب موجه على الولي إلى البلوغ إن أيسر ثم من بعده يكون المولى مخيرا بين أن يعتق عن نفسه أو يترك ذلك

(قوله: أو طلقها) عطف على قوله طال الزمن: أي وإن طلقها فهي يستمر طلبها

(قوله: وهي) أي الوليمة وقوله ليلا أولى أي من كونها في النهار.

وعبارة النهاية: ونقل ابن الصلاح أن الأفضل فعلها ليلا لا نهارا لأنها في مقابلة نعمة ليلية.

ولقوله سبحانه وتعالى: * (فإذا طعمتم فانتشروا) * وكان ذلك ليلا.

اه.

وهو متجه إن ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - فعلها ليلا.

اه.

وكتب ع ش عليه: أي ولم يثبت ذلك، فلا يتم الإستدلال على سنها ليلا بأنه عليه السلام فعلها كذلك.

اه.

(قوله: وتجب الخ) وذلك لخبر الصحيحين إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وخبر أبي داود إذا دعا أحدكم أخاه فليجب: عرسا كان أو غيره وحملوا الأمر في ذلك على الندب بالنسبة لوليمة غير العرس، وعلى الوجوب في وليمة العرس.

وأخذ جماعة بظاهره من الوجوب فيهما، ويؤيد الأول ما في مسند أحمد عن الحسن دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فلم يجب وقال لم يكن يدعى له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي خبر الصحيحين مرفوعا: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب ففيه التقييد بوليمة العرس، وعليها حمل خبر مسلم: شر الطعام طعام الوليمة: تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء،

(قوله: على غير معذور بأعذار الجمعة) خرج به المعذور بأعذار الجمعة فلا تجب عليه الإجابة، والمراد بأعذار الجمعة ما يتأتى منها هنا من نحو مرض ووحل ما لا يتأتى منها هنا كجوع وعطش فليسا عذرا هنا لأن المقصود من الوليمة الأكل والشرب

(قوله: وقاض) معطوف على معذور: أي وتجب على غير قاض أيضا،

(قوله: الإجابة) فاعل تجب

(قوله: إلى وليمة عرس) المقام للإضمار: إذ هي المتقدم ذكرها.

وخرج بوليمة العرس غيرها فلا تجب الإجابة له، بل تسن، كما تقدم، وكما سيذكره،

(قوله: عملت بعد عقد) شروع في بيان شروط الإجابة، والجملة المذكورة حالية: أي حال كونها عملت بعد العقد.

وقوله لا قبله: هو مفهوم البعدية، أي فلا عملت قبله فلا تجب الإجابة وإن اتصلت بالعقد لأن ما يفعل قبله ليس وليمة عرس

(قوله: إن دعاه مسلم) خرج به ما لو كان كافرا فلا تطلب إجابته: نعم: تسن إجابة ذمي.

وكما يشترط أن يكون الداعي مسلما يشترط أيضا أن يكون المدعو مسلما أيضا، فلا تجب الإجابة على كافر ولا تسن لانتفاء المودة معه.

وقوله بنفسه: متعلق بدعاه، أي دعاه بنفسه، وقوله أو نائبه.

الثقة: معطوف على نفسه، أي أو دعاه بنائبه الثقة: أي العدل

(قوله: وكذا مميز) أي وكذلك تجب الإجابة إن دعاه إليها بإرسال مميز لم يعهد منه كذب

(قوله: وعم بالدعاء الخ) عطف على دعاه.

والمراد عند تمكنه منه، وإلا فلا يجب التعميم بقرينة ما بعده.

وقوله بوصف قصده: أي الداعي

(قوله: كجيرانه الخ) تمثيل للموصوفين بوصف قصده، وهو الجوار.

والمراد بالجيران هنا أهل محلته ومسجده دون أربعين دارا من كل جانب

(قوله: فلو كثر الخ) عبارة فتح الجواد: أن عم بالدعاء الموصوفين بوصف قصده، كجيرانه أو عشيرته أو أصدقائه أو أهل حرفته، لا جميع الناس لتعذره، بل لو كثر نحو عشيرته أو عجز عن الإستيعاب لفقره لم يشترط عموم الدعوة، على الأوجه، بل الشرط أن لا يظهر منه قصد تخصيص الغني أو غيره.

اه.

وقوله أو عجز عن الإستيعاب: أي أو لم تكثر عشيرته لكن عجز عن استيعاب الموجودين لفقره

(قوله: لم يشترط) أي في وجوب الإجابة: وقوله عموم الدعوة: أي للموصوفين بوصف قصده حتى لو دعا واحدا لكون طعامه لا يكفي إلا واحدا لفقره لم يسقط عنه وجوب الإجابة

(قوله: بل الشرط أن لا يظهر منه قصد تخصيص لغني) أي لأجل غناه.

وقوله أو غيره: أي وان لا يظهر منه قصد تخصيص لغير الغنى،

وقضية قول شيخ الإسلام في المنهج وشرح الروض بأن لا يخص بها أغنياء ولا غيرهم.

وقضية قول ابن حجر مثلا بعد قول المصنف وأن لا يخص الأغنياء.

وكتب عليه ابن قاسم ما نصه: قضية قوله مثلا إنه قد يضر تخصيص الفقراء، ويوجه بأنه لو كان جيرانه وأهل حرفته مثلا كلهم فقراء أو بعضهم أغنياء فخصص الفقراء لما ذكر، فالوجه عدم الوجوب حينئذ لأن هذا التخصيص موغر للصدور، كما لا يخفى،

ولعله لا يشمله قولهم أن لا يخص الأغنياء بناء على أن المتبادر منه تخصيصهم بالنسبة للفقراء.

نعم: لو خصص فقراء جيرانه أو أهل حرفته أو بعضهم لعدم كفاية ما يقدر عليه فآثر الفقراء لأنهم أحوج اتجه الوجوب، فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه لا يضر تخصيص الفقراء.

فليتأمل اه.

وقوله لا لما ذكر: أي لا لكونهم جيرانه أو عشيرته.

أنه لو خص الفقراء وجبت الإجابة عليهم.

اه.

ح ل.

وهذا هو المعتمد.

فالشرط أن لا يخص الأغنياء لغناهم، كما يفهم من الأصل، اه.

(قوله: وان يعين الخ) أي

وقوله بعينه: أي بأن يقول تفضل يا فلان عندي.

وقوله أو وصفه: أي المحصور فيه بأن يقول لنائبه: ادع عالم البلدة أو مفتيها وليس ثم إلا هو

(قوله: فلا يكفي) أي في وجوب الإجابة، وهو مفرع على مفهوم قوله وأن يعين الخ.

وقوله من أراد فليحضر: فاعل يكفي قصد لفظه، أي لا يكفي هذا اللفظ.

وقوله أو ادع من شئت أو لقيت: أي ولا يكفي ادع الخ،

(قوله: بل لا تسن الإجابة حينئذ) أي حين إذ لم يعين المدعو بعينه أو وصفه أو حين إذ قال من أراد فليحضر أو ادع من شئت أو لقيت.

وعبارة الروض وشرحه: لا إن نادى في الناس، كأن فتح الباب وقال ليحضر من أراد، أو قال لغيره ادع من شئت، فلا تطلب الإجابة من المدعو لأن امتناعه حينئذ لا يورث وحشة.

اه.

ومثل قوله ليحضر من أراد: إحضر إن شئت، ما لم تظهر قرينة على جريان ذلك على وجه التأدب أو الإستعطاف مع ظهور رغبته في حضوره، وإلا لزمت الإجابة

(قوله: وإن لا يترتب الخ) معطوف على أن يعين المجعول نائب فاعل لفعل مقدر: أي

(قوله: فالمرأة الخ) مفرع على منطوق الشرط وعلى مفهومه، فقوله فالمرأة الخ مفرع على المنطوق وهو أن لا يترتب على إجابته خلوة محرمة.

وقوله لا الرجل: مفرع على المفهوم وهو ترتب الخلوة المحرمة على إجابته.

وقوله تجيبها المرأة أي وجوبا

(قوله: إن أذن زوجها) أي المرأة المدعوة في الإجابة، ولا بد من سن الوليمة للمرأة الداعية وإلا لم تجب الإجابة.

اه.

وقال في التحفة: ومن صور وليمة المرأة إن لم تولم عن الرجل بإذنه.

كذا قيل.

وفيه نظر: فإن الذي يظهر حينئذ أن العبرة بدعوته لا بدعوتها لأن الوليمة صارت له بإذنه لها المقتضي لتقدير دخول ذلك في ملكه نظير إخراج الفظرة عن الغير بإذنه وحينئذ، فيتعين أن يزاد في التصوير إن أذن لها في الدعوة أيضا.

اه.

ومثله في النهاية

(قوله: لا الرجل) أي لا يجيبها الرجل بل تحرم عليه لما يترتب على الإجابة من الخلوة المحرمة.

وبقيت صورة مندرجة في مفهوم الشرط وهو أن المرأة لا تجيب الرجل، ومثل المرأة الأمرد الذي يخشى من حضوره ريبة أو تهمة فلا تجب الإجابة وإن أذن له الولي، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وغلبت فيه محبة الأولاد.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(قوله: إلا إن كان إلخ) قد علمت أن قوله لا الرجل مرتب على ما إذا ترتب على الإجابة وجود الخلوة المحرمة الذي هو مفهوم الشرط السابق، وحينئذ فينحل المعنى لا يجيبها الرجل مع الخلوة المحرمة إلا إن كان هناك مانع خلوة،

وعبارة الروض وشرحه: والمرأة تجيبها المرأة

(قوله: كمحرم الخ) تمثيل لمانع الخلوة.

وقوله لها: أي للمرأة الداعية.

وقوله أوله: أي أو محرم للرجل المدعو.

وقوله أو امرأة: معطوف على محرم: أي وكوجود امرأة، أي أخرى ثقة يحتشمها الرجل

(قوله: أما مع الخلوة الخ) مفهوم قوله إن كان هناك مانع خلوة

(قوله: فلا يجيبها) أي فلا يجب الرجل المدعو المرأة الداعية.

وقوله مطلقا: أي خص بالطعام أولا

(قوله: وكذا مع عدمها) أي

وقوله كأن جلست: تمثيل لعدم خلوة مع اختصاصه بالطعام

(قوله: خوف الفتنة) مرتبط بقوله فلا يجيبها مطلقا وبقوله

(قوله: بخلاف ما إذا لم تخف) أي الفتنة فإنها يجيبها

(قوله: فقد كان سفيان الخ) دليل على أنه إذا لم تخف الفتنة أجابها.

وقوله وأضرابه: أي أمثاله: كالجنيد سيد الطائفة، والسري السقطي وغيرهم، نفعنا الله بتراب أقدامهم، وأمدنا بمددهم آمين،

(قوله: لم تحرم الإجابة) جواب إن.

وقوله بل لا تكره: إضراب انتقالي، وصرح في التحفة بوجوب الإجابة حينئذ،

(قوله: أن لا يدعى الخ) معطوف على وأن يعين أيضا: أي

(قوله: أو لإعانته عل باطل) أي وأن لا يدعى لأجل أن يعين المدعو الداعي على باطل

(قوله: ولا إلى شبهة الخ)

(قوله: بأن لا يعلم حرام) تصوير لنفي الشبهة

(قوله: أما إذا كان في شبهة) الأنسب بالمقابلة

(قوله: بأن علم) أي المدعو اختلاطه: أي المال كله.

وقوله أو طعام: بالجر عطف على الضمير، وفيه العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، وفيه خلاف، ومنعه الجمهور وأجازه ابن مالك.

وقوله بحرام: متعلق باختلاط

(قوله: وإن قل) أي الحرام، خلافا لما يقتضيه كلام بعضهم من تقييده بالكثرة، لكن يؤيده أنه لا تكره معاملة من في ماله حرام والأكل منه إلا حينئذ.

ويجاب بأنه يحتاط للوجوب ما لا يحتاط للكراهة.

كذا في التحفة والنهاية

(قوله: فلا تجب) جواب أما

(قوله: بل تكره إن كان أكثر ماله حراما) أي كما تكره معاملته

(قوله: فإن علم الخ) مفهوم قيد ملحوظ بعد قوله إن كان أكثر ماله حراما: أي وهو لم يعلم أن الطعام الذي دعي إليه عين ذلك الحرام.

(وقوله: حرمت الإجابة) جواب إن.

(وقوله: وإن لم يرد الأكل منه) أي من الطعام الحرام، وهو غاية لحرمة الإجابة

(قوله: كما استظهره شيخنا) أي في التحفة وفتح الجواد

(قوله: ولا إلى محل فيه منكر) معطوف على قوله لنحو خوف منه أيضا: أي

وكآلة مطربة محرمة كذي وتر وزمر ولو شبابة وطبل كوبة وكمن يضحك بفحش وكذب،

ونقله الأذرعي عن قضية كلام كثيرين منهم الشيخان، ثم نقل عن قضية كلام آخرين عدم الفرق بين محل الحضور وسائر بيوت الدار واعتمده فقال المختار: إنه لا تجب الإجابة بل تجوز لما في الحضور من سوء الظن بالمدعو.

(وقوله: لا يزول) أي المنكر بحضوره، أي المدعو،

ووجود من يزيله غيره لا يمنع الوجوب عليه لأنه ليس للإجابة فقط، كما علمت،

(قوله: ومن المنكر ستر جدار بحرير) أي ولو للنساء،

(قوله: وفرش) بالرفع عطف على ستر جدار: أي ومن المنكر فرش مغصوبة أو مسروقة: أي وجودها في محل الحضور، ومنه أيضا فرش جلود السباع وعليها الوبر لأنه شأن المتكبرين

(قوله: ووجود من الخ) أي ومن المنكر وجود من يضحك الحاضرين

(قوله: فإن كان إلخ) أي فإن وجد المنكر في محل حضوره حرمت الآجابة، فكان تامة وفاعلها يعود على المنكر

(قوله: ومنه) أي ومن المنكر.

(وقوله: صورة حيوان) خرج صورة غيره كالأشجار والسفن والشمس والقمر فليست من المنكر

(قوله: ومشتملة) صفة لصورة.

وقوله على ما لا يمكن بقاؤه بدونه: أي على الجزء الذي لا يمكن بقاء الحيوان بدونه كالرأس والوسط.

وقوله وإن لم يكن إلخ: غاية في كون الصورة المذكورة من المنكر.

وقوله لها: أي لتلك الصورة المشتملة على ما لا يمكن بقاء الحيوان بدونه

(قوله: كفرس الخ) تمثيل لصورة الحيوان التي ليس لها نظير: أي في الحيوانات.

وقوله بأجنحة: أي مع أجنحة أو مصور بأجنحة، فالياء بمعنى مع أو للتصوير

(قوله: وطير بوجه إنسان) أي وكطير مع وجه إنسان أو مصور به، فالباء يأتي فيها ما في الذي قبلها

(قوله: على سقف الخ) صفة ثانية لصورة: أي صورة كائنة على سقف الخ.

والمراد أنها تكون مرفوعة كأن كانت على سقف أو ثوب،

(قوله: أو ستر) أي أو على ستر.

وقوله علق لزينة: أي أو منفعة.

ويفرق بين هذا وحل التضبيب لحاجة بأن الحاجة تزيل مفسدة النقد ثم لزوال الخيلاء لا هنا لأن تعظيم الصورة بارتفاع محلها باق مع الإنتفاع به.

اه.

تحفة

(قوله: أو ثياب ملبوسة) أي أو كانت الصورة على ثياب ملبوسة: أي شأنها أن تلبس، فتدخل الموضوعة على الأرض

(قوله: أو وسادة) هي مرادفة للمخدة.

وقوله منصوبة: أي مرفوعة.

قال البجيرمي: وعلى هذه الصورة يحمل ما جاء أنه - صلى الله عليه وسلم -: امتنع من الدخول على عائشة رضي الله عنها من أجل النمرقة التي عليها التصاوير فقالت أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت؟ فسألت عن سبب امتناعه من الدخول، فقال ما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن أصحاب هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة، يقال لهم احيوا ما خلقتم متفق عليه.

والنمرقة بالضم: وسادة صغيرة: أي فهي كانت منصوبة حينئذ أي حين إرادة دخوله - صلى الله عليه وسلم -.

اه

(قوله: لأنها الخ) الضمير يعود على صورة الحيوان لكن يبعده قوله بعد تشبه الأصنام لأن الصورة الواحدة لا تشبه المتعدد وهو الأصنام، إلا أن يقال لفظ صورة مفرد مضاف فيعم، فحينئذ المراد بها متعدد وهو جملة صور،

وهذه الأفراد السقف وما بعده المشتملة على الصورة من المنكر لأنها تشبه الأصنام

(قوله: فلا تجب الاجابة في شئ من الصور المذكورة) أنظر ما المراد بها؟

وهو الذي يظهر من صنيعه، كان مكررا مع قوله أولا فإن كان حرمت الإجابة بالنسبة لبعض الصور،

ويجاب بما مر من أنها مفرد مضاف فيعم، والمراد به صور متعددة ويكون مؤيدا لما قدمته.

وبالتحريم قال الشيخان أبو محمد، وبالكراهة قال صاحب التقريب، ورجحه الإمام الغزالي في الوسيط.

اه.

وفي الشرح الصغير عن الأكثرين أنهم مالوا إلى الكراهة وصوبه الأسنوي، وهذا هو الراجح، كما جزم به صاحب الأنوار، ولكن حكى في البيان عن عامة الأصحاب التحريم، وبذلك علم أن مسألة الدخول غير مسألة الحضور، خلافا لما فهمه الإسنوي، اه

(قوله: ولا أثر بحمل النقد إلخ) عبارة التحفة.

(قوله: كالصور ببساط الخ) وذلك لأن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل.

وقد يؤخذ منه أن ما رفع من ذلك للزينة محرم، وهو محتمل: إلا أن يقال إنه موضوع لما يمتهن به، فلا نظر لما يعرض له.

ويؤيده اعتبارهم التعليق في الستر دون اللبس في الثوب نظرا لما أعد له كل منهما.

اه: تحفة.

وكتب سم ما نصه: قوله من ذلك يشمل المخدة لكن التردد فيها هنا الذي أفاده قوله وهو محتمل الخ لا يوافق جزمه فيها بالحرمة بقوله السابق وسادة منصوبة الخ.

اه

(قوله: ومخدة) معطوف على بساط: أي وبمخدة ينام أو يتكأ عليها

(قوله: وطبق) معطوف أيضا على بساط: أي وكالصور الكائنة بطبق.

اه.

وقوله وخوان: قال فيه أيضا: كغراب وكتاب، ما يؤكل عليه الطعام.

اه

(قوله: وقصعة وإبريق) معطوفان أيضا على بساط: أي وكالصور الكائنة بقصعة وبإبريق

(قوله: وكذا إن قطع رأسها الخ) أي

اه.

وقوله فقد ما لا حياة بدونه: أي كفقد النصف الأسفل

(قوله: لزوال ما به الحياة) أي وهو الرأس، وهو علة لجواز حضور المحل الذي فيه الصورة التي قطع رأسها

(قوله: ويحرم ولو على نحو أرض تصوير حيوان) لا ينافي الجزم بالحرمة هنا التفصيل السابق لأنه بالنسبة للاستدامة وجواز التفرج وما هنا بالنسبة لأصل الفعل ولا أجرة للتصوير المذكور لأن المحرم لا يقابل بأجرة وهو من الكبائر لما ورد فيه من الوعيد: كخبر البخاري أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور أي من أشدهم

(قوله: وإن لم يكن له) أي لذلك المصور نظير، كما مر من تصوير فرس بأجنحة

(قوله: نعم يجوز تصوير لعب البنات) هي التي يسمونها عروسة لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بها عنده - صلى الله عليه وسلم -

(قوله: وحكمته) أي جواز تصوير لعب البنات.

(وقوله: تدريبهن) أي تعليمهن.

(وقوله: أمر التربية) أي تربية من يأتي لهن من الأولاد إذا كبرن

(قوله: ولا يحرم أيضا تصوير حيوان بلا راس) الأولى أن يقول، كما في التحفة، وخرج بحيوان تصوير ما لا رأس له فيحل

(قوله: خلافا للمتولي) أي فإنه قال بحرمة تصوير صورة بلا رأس

(قوله: ويحل صوغ الخ) والحاصل يحل صوغ ما يحل استعماله،

وتقدم في باب الزكاة ما يحل استعماله للرجال والنساء وما لا يحل فارجع إليه إن شئت

(قوله: لأنه) أي ما ذكر من الصوغ والنسج يحل للنساء

(قوله: نعم صنعته) هي شاملة للصوغ والنسج وقوله لمن لا يحل استعماله: وهو الرجل، والأولى والأخصر أن يقول ويحل صوغ حلى ونسج حرير لمن يحل له استعماله،

(قوله: ولو دعاه اثنان) أي فأكثر.

(قوله: أجاب) أي المدعو لاثنين.

وقوله أسبقهما: أي الإثنين.

وقوله دعوة تمييز: أي من جهة الدعوة

(قوله: فإن دعواه معا) أي بأن كلماه في آن واحد

(قوله: أجاب الأقرب رحما) أي أجاب الأقرب له من جهة الرحم.

والمراد بالرحم كل قريب محرما كان أو غيره.

وقوله فدارا: أي ثم إذا اتحدا في القرب من جهة الرحم أجاب الأقرب دارا له.

وقوله ثم بالقرعة: أي ثم إذا اتحدا في القرب حما ودارا أقرع بينهما،

(قوله: وتسن إجابة سائر الولائم) وهي إحدى عشرة: منها ما ذكره الشارح ومنها ما لم يذكره.

وقد نظمها بعضهم مع أسمائها بقوله: إن الولائم عشرة مع واحد من عدها قد عز في أقرانه فالخرس عند نفاسها وعقيقة للطفل والإعذار عند ختانه ولحفظ قرآن وآداب لقد قالوا الحذاق لحذقه وبيانه ثم الملاك لعقده ووليمة في عرسه فاحرص على إعلانه وكذاك مأدبة بلا سبب يرى ووكيرة لبنائه لمكانه ونقيعة لقدومه ووضيعة لمصيبة وتكون من جيرانه والخرس، بضم الخاء المعجمة وبالسين المهملة، ويقال بالصاد.

والإعذار، بكسر الهمزة وإعجام الذال، والحذاق، بكسر الحاء المهملة، وبذال معجمة، والمأدبة، بضم الدال وفتحها،

(قوله: كما عمل الخ) أي كالذي يعمل منه ويصنع للختان وللولادة والسلامة من الطلق والقدوم المسافر ولختم القرآن

(قوله: وهي) أي الولائم مستحبة في كلها كالإجابة.

اه.

وقد بسط الكلام على ذلك شيخ الإسلام ببلد الله الحرام مولانا وأستاذنا العارف بربه المنان سيدنا أحمد بن زيني دحلان في سيرته النبوية، ولا بأس بإيراده هنا، فأقول: قال رضي الله عنه ومتعنا والمسلمين بحياته.

قال الحلبي في السيرة فقد حكى بعضهم أن الإمام السبكي اجتمع عنده كثير من علماء عصره فأنشد منشده قول الصرصري في مدحه - صلى الله عليه وسلم -: قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب فعند ذلك قام الإمام السبكي وجميع من بالمجلس، فحصل أنس كبير في ذلك المجلس وعمل المولد.

واجتماع الناس له كذلك مستحسن.

قال السخاوي: إن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن الكبار يعملون المولد، ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم.

قال سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان:(حكى) لي بعض من حضر سماط المظفر في بعض المواليد فذكر أنه عد فيه خمسة آلاف رأس غنم شواء، وعشرة آلاف دجاجة، ومائة ألف زبدية وثلاثين ألف صحن حلوى، وكان يحضر عنده في الموالد أعيان العلماء والصوفية، فيخلع عليهم، ويطلق لهم البخور، وكان يصرف على الموالد ثلاثمائة ألف دينار.

واستنبط الحافظ ابن حجر تخريج عمل المولد على أصل ثابت في السنة، وهو ما في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم، فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون، ونجى موسى، ونحن نصومه شكرا.

فقال نحن أولى بموسى منكم وقد جوزي أبو لهب بتخفيف العذاب عنه يوم الإثنين بسبب إعتاقه ثويبة لما بشرته بولادته - صلى الله عليه وسلم -، وأنه يخرج له من بين إصبعيه ماء يشربه كما أخبر بذلك العباس في منام رأى فيه أبا لهب.

ورحم الله القائل، وهو حافظ الشام شمس الدين محمد بن ناصر، حيث قال: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الإثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا قال الحسن البصري، قدس الله سره: وددت لو كان لي مثل جبل أحد ذهبا لأنفقته على قراءة مولد الرسول.

قال الجنيدي البغدادي رحمه الله: من حضر مولد الرسول وعظم قدره فقد فاز بالإيمان.

قال معروف الكرخي قدس الله سره: من هيأ لأجل قراءة مولد الرسول طعاما، وجمع إخوانا، وأوقد سراجا، ولبس جديدا، وتعطر وتجمل تعظيما لمولده حشره الله تعالى يوم القيامة مع الفرقة الأولى من النبيين، وكان في أعلى عليين.

وقد قال عليه السلام: من أحبني كان معي في الجنة قال سلطان العارفين جلال الدين السيوطي في كتابه الوسائل في شرح الشمائل: ما من بيت أو مسجد أو محلة قرئ فيه مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - هلا حفت الملائكة بأهل ذلك المكان وعمهم الله بالرحمة والمطوقون بالنور - يعني جبريل وميكائل وإسرافيل وقربائيل وعينائيل والصافون والحافون والكروبيون - فإنهم يصلون على ما كان سببا لقراءة مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وما من مسلم قرئ في بيته مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا رفع الله تعالى القحط والوباء والحرق.

والآفات والبليات والنكبات والبغض والحسد وعين السوء واللصوص عن أهل ذلك البيت،

(وحكي) أنه كان في زمان أمير المؤمنين هارون الرشيد شاب في البصرة مسرف على نفسه وكان أهل البلد ينظرون إليه بعين التحقير لأجل أفعاله الخبيثة، غير أنه كان إذا قدم شهر ربيع الأول غسل ثيابه وتعطر وتجمل وعمل وليمة واستقرأ فيها مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - ودام على هذا الحال زمانا طويلا، ثم لما مات سمع أهل البلد هاتفا يقول: احضروا يا أهل البصرة واشهدوا جنازة ولي من أولياء الله فإنه عزيز عندي، فحضر أهل البلد جنازته ودفنوه، فرأوه في المنام وهو يرفل في حلل سندس واستبرق، فقيل له بم نلت هذه الفضيلة؟

قال بتعظيم مولد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(وحكي) أنه كان في زمان الخليفة عبد الملك بن مروان شاب حسن الصورة في الشام، وكان يلهو بركوب الخيل فبينما هو ذات يوم على ظهر حصانه إذ أجفل الحصان وحمله في سكك الشام ولم يكن له قدرة على منعه فوقع طريقه على باب الخليفة فصادف ولده ولم يقدر الولد على رد الحصان فصدمه بالفرس وقتله، فوصل الخبر إلى الخليفة فأمر بإحضاره، فلما أن أشرف إليه خطر على باله أن قال إن خلصني الله تعالى من هذه الواقعة أعمل وليمة عظيمة وأستقرئ فيها مولد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما حضر قدامه ونظر إليه ضحك بعدما كان يخنقه الغضب، فقال: يا هذا أتحسن السحر؟

قال لا والله يا أمير المؤمنين.

فقال عفوت عنك، ولكن قل لي ماذا قلت؟ قال: قلت إن خلصني الله تعالى من هذه الواقعة الجسيمة أعمل له وليمة لأجل مولد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فقال الخليفة قد عفوت عنك، وهذه ألف دينار لأجل مولد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنت في حل من دم ولدي.

فخرج الشاب وعفى عن القصاص وأخذ ألف دينار ببركة مولد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وإنما أطلت الكلام في ذلك لأجل أن يعتني ويرغب جميع الإخوان، في قراءة مولد سيد ولد عدنان، لأن من لأجله خلقت الأرواح والأجسام، بحق أن يهدى له الروح والمال والطعام.

وفقنا الله وإياكم لقراءة مولد نبيه الكريم على الدوام، وإنفاق المال لأجله في سائر الأوقات والأيام آمين

(قوله: فروع) أي خمسة عشر: الأول قوله يندب الأكل الخ، الثاني قوله

(قوله: يندب الأكل الخ) عبارة المنهاج: ولا تسقط إجابة بصوم،

إذ لا فائدة فيها إلا مجرد نظر الطعام والجلوس من أول النهار إلى آخره مشق فإن أراد هذا فليدعهم عند الغروب وقال وهذا واضح.

اه.

نهاية.

وقوله في صوم نفل: خرج به الفرض كنذر مطلق وقضاء ما فات من رمضان فيحرم الخروج منه ولو توسع وقته

(قوله: لإرضاء ذي الطعام) أي لأجل إرضائه، فاللام للتعليل، وقوله بأن شك الخ: أي ويتصور كون الأكل لأجل ما ذكر بأن كان يشق على ذي الطعام بقاؤه على صومه، فالباء للتصوير وما جرى عليه من التقييد بمشقة الإمساك هو طريقه المراوزة، وأطلق الإمام الشافعي والعراقيون الحكم فيندب الأكل عندهم مطلقا.

كذا في شرح الروض.

(قوله: للأمر بالفطر) أي في رواية البيهقي وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أمسك من حضر معه وقال إني صائم قال له يتكلف لك أخوك المسلم وتقول إني صائم إفطر ثم اقض يوما مكانه أي إن شئت

(قوله: ويثاب على ما مضى) يعني إذا أفطر نصف النهار مثلا يثاب على القدر الذي صامه منه

(قوله: وقضى ندبا) أي لأنه صوم نفل

(قوله: فإن لم يشك عليه) أي ذي الطعام.

وقوله إمساكه: أي بقاؤه على صومه

(قوله: لم يندب الإفطار) جواب ان

(قوله: بل الإمساك أولى) أي بل بقاؤه على صومه أولى من فطره

(قوله: قال الغزالي الخ) عبارته الثالث: أي من آداب إجابة الوليمة أن لا يمتنع لكونه صائما بل يحضر،

(قوله: ويجوز للضيف) هو من يحضر الوليمة بإذن سمي باسم ملك يأتي برزقه قبل مجيئه لأهل المنزل بأربعين يوما وينادي فيهم هذا رزق فلان بن فلان،

وسمي بذلك نسبة لرجل من غطفان يقال له طفيل كان يحضر كل وليمة تفعل من غير دعوة.

وقوله أن يأكل: أفهم أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه بغير الأكل، وسيصرح به بقوله ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا أو هرة.

وإنما هو إتلاف بإذنه.

وقوله مما قدم له

والذي يتجه النظر في ذلك للقرينة القوية،

اه.

ومثله في التحفة

(قوله: بلا لفظ من المضيف) متعلق بيجوز: أي يجوز له الأكل من غير لفظ صادر من المضيف يدل على الإذن فيه اكتفاء بالقرينة العرفية، كما في الشرب من السقايات التي في الطرق.

(إعلم) أنه يستحب لصاحب الطعام أن يقول لضيفه عند تقديم الطعام: بسم الله.

أو كل، أو نحو ذلك من العبارات المصرحة بالإذن في الشروع في الآكل.

اه.

بتصرف.

ويسن للضيف أن يدعو للمضيف بدعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يقول: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة الأخيار، وذكركم الله فيمن عنده، وأفطر عندكم الصائمون.

اللهم أخلف على باذليه، وهن آكليه واطرح البركة فيه

(قوله: نعم) استدراك على قوله بلا لفظ الموهم جواز الأكل مطلقا.

وقوله إن انتظر: أي المضيف.

وقوله غيره: أي غير الذي حضر.

وقوله لم يجز: أي الأكل.

وقوله قبل حضوره: أي المنتظر.

وقوله إلا بلفظ منه: أي إلا بإذن من المضيف له لفظا

(قوله: وصرح الشيخان الخ) ما صرحا به لا يختص بالضيف، بل يجزي في طعام نفسه، كما هو ظاهر

(قوله: فوق الشبع) أي المتعارف لا المطلوب شرعا، وهو أكل نحو ثلث البطن.

اه.

ع ش.

وقوله وآخرون بحرمته: أي وصرح آخرون بحرمة الأكل فوق الشبع، وذلك لأنه مؤذ للمزاج.

وجمع في التحفة والنهاية بين القولين بحمل الأول على مال نفسه الذي لا يضره،

(قوله: قال مالك هو) أي الاعتماد على يده اليسرى.

وقوله نوع من الاتكاء: أي المنهي عنه

(قوله: جاثيا) حال مؤكدة.

قال في القاموس: جثا: كدعا ورمى جثوا وجثيا - بضمهما - جلس على ركبتيه، أو قام على أطراف أصابعه اه.

وقوله وظهور قدميه: أي وعلى ظهور قدميه بأن يجعلها مما يلي الأرض ويجعل بطونها مما يلي وركيه

(قوله: ويكره الأكل متكئا) أي لخبر أنا لا آكل متكئا

(قوله: وهو) أي المتكئ.

وقوله المعتمد الخ: عبارة شرح الروض: قال النووي: قال الخطابي: المتكئ هنا الجالس معتمدا على وطاء تحته كقعود من يريد الإكثار من الطعام،

وحكمه كراهة الأكل متكئا أنه فعل المتكبرين المكثرين من الأكل نهمة، والكراهة مع الاضطجاع أشد منها مع الاتكاء.

نعم: لا بأس بأكل ما يتنقل به مضطجعا.

اه.

وقوله على وطاء: قال في القاموس: والوطاء كسحاب وكتاب خلاف الغطاء.

اه.

وفي المصباح: والوطاء وزان كتاب المهاد الوطئ.

اه

(قوله: ومضطجعا) معطوف على متكئا: أي

(قوله: إلا فيما يتنقل به) بتقديم التاء الفوقية على النون، وذلك كنحو الفاكهة من كل ما لا يعد للشبع فلا يكره أكله مع الاتكاء أو الاضطجاع

(قوله: لا قائما) أي لا يكره الأكل قائما

(قوله: والشرب قائما خلاف الأولى) عبارة الروض وشرحه: والشرب قاعدا أولى منه قائما أو مضطجعا، فالشرب قائما بلا عذر خلاف الأولى، كما اختاره في الروضة، لكنه صوب في شرح مسلم كراهته،

ثم قال: قال ابن القيم للشرب قائما آفات منها: أنه لا يحصل به الري التام، ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء، ويلاقي المعدة بسرعة، فربما برد حرارتها ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن فيضر ضررا بينا،

وذكر الحكماء أن تحريك الشخص إبهامي رجليه حال الشرب قائما يدفع ضرره.

اه

(قوله: ويسن للآكل الخ) تقدم أول الكتاب، في مبحث سنن الوضوء، أنه تستجب التسمية قبل الأكل والشرب،

قال النووي في الإذكار: وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله،

ثم قال: قلت أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله،

والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق وسائر المشروبات كالتسمية في الطعام في جميع ما ذكرناه.

(قوله: ويقرأ سورتي إلخ) أي

اللهم كما أطعمتني طيبا فاستعملني صالحا، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.

الحمد لله الذي أطعمني وأشبعني وأرواني)

(قوله: ولا يبتلع إلخ) أي

(قوله: ويحرم أن يكبر اللقم) قيده في التحفة بما إذا قل الطعام.

اه.

وقوله مسرعا: أي حال كونه مسرعا في الأكل.

وقوله حتى يستوفى أكثر الطعام: حتى تعليلية، أي يكبر اللقم لأجل أن يستوفى أكثر الطعام.

وقوله ويحرم : بضم الياء وكسر الراء، وهو بالنصب معطوف على يستوفى: أي ولأجل أن يحرم غيره من بقية الضيوف

(قوله: ولو دخل) أي إنسان غير ضيف.

وقوله على آكلين: أي على جماعة يأكلون.

وقوله فأذنوا له: أي في الأكل معهم.

وقوله لم يجز له: أي للداخل

(قوله: إلا إن ظن أنه عن طيب نفس) أي إلا إن ظن أن إذنهم له صادر عن طيب نفوسهم فيجوز له الأكل حينئذ.

وقوله لا لنحو حياء: أي لا ظن أن إذنهم له لنحو حياء منه فيحرم عليه الأكل معهم،

(قوله: ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا أو هرة) أي من الطعام الذي قدم له، وذلك لعدم الإذن له في غير الأكل.

نعم: له تلقيم صاحبه، ما لم يفاضل المضيف طعامهما، كأن خص أحدهما بعالي الطعام والآخر بسافله، وإلا فليس له ذلك.

وقوله إلا إن علم رضا الداعي: أي فإنه لا يحرم.

والمراد بالعلم ما يشمل الظن، بأن توجد القرائن القوية على رضاه به، بدليل التقييد بالظن في مسألة الأخذ الآتية قريبا

(قوله: ويكره للداعي تخصيص الخ) وذلك لما فيه من كسر الخاطر للبعض الآخر

(قوله: ويحرم للأراذل أكل الخ) أي لأنه لا دلالة على الإذن لهم فيه، بل العرف زاجر لهم عنه

(قوله: ولو تناول ضيف) أي من المضيف له.

وقوله إناء طعام: التركيب إضافي: أي إناء فيه طعام.

وقوله فانكسر: أي الإناء.

وقوله منه: أي من الضيف

(قوله: ضمنه) أي الإناء دون الطعام لأنه أباحه، كما يعلم مما تقدم للشارح في باب العارية في مسألة الكوز: وهي أنه لو أخذ كوزا من سقاء ليشرب منه فوقع من يده وانكسر قبل شربه أو بعده،

اه.

وتقدم في الكتابة عليه تعليل ذلك وجملة مسائل.

فارجع إليه إن شئت.

وقوله لأنه: أي الإناء وقوله في يده: أي الضيف.

وقوله في حكم العارية: أي وهي مضمومة

(قوله: ويجوز للإنسان أخذ من نحو صديقه) أي يجوز له أن يأخذ من طعام صديقه وشرابه ويحمله إلى بيته.

(قوله: ويختلف) أي ظن الرضا.

وعبارة غيره.

وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال ومقادير الأموال.

اه.

(قوله: وبحال المضيف) أي يسارا إعسارا

(قوله: ومع ذلك) أي ظن الرضا.

وقوله مراعاة نصفة، بفتحات، العدل

(قوله: فلا يأخذ الخ) تفريع على الانبغاء المذكور.

وقوله إلا ما يخصه: أي القدر الذي يخصه من الطعام المقدم إليهم.

وقوله أو يرضون به: أي أو الذي يرضون بأخذه.

وكتب سب ما نصه: قوله إلا ما يخصه أو يرضون به، لعل هذا إذا وكل المالك الأمر إليهم، وإلا فالأوجه جواز ما رضي به بإذن أو قرينة.

اه.

وقوله عن طيب نفس: أي نفوسهم كلهم.

وقوله لا عن حياء: أي

(قوله: وكذا يقال الخ) أي أن مثل ما قيل في أخذه من نحو طعام صديقه يقال في القران بين تمرتين أو سمسمتين أو عنبتين في لقمة واحدة: أي فإن ظن رضا المالك بذلك جاز وإلا فلا.

ومع ذلك ينبغي له مراعاة النصفة للحاضرين، والقران - بكسر ففتح - الاقتران والجمع

(قوله: أما عند الشك في الرضا) مفهوم قوله مع ظن رضا مالكه.

وقوله فيحرم الأخذ: أي أخذه من طعام صديقه

(قوله: كالتطفل) أي كحرمة التطفل، وهو حضور الوليمة من غير دعوة إلا إذا علم رضا المالك به لما بينهما من الأنس والانبساط

(قوله: ما لم يعم) قيد في حرمة التطفل: أي محل الحرمة حيث لم يعم دعوته،

اه.

وقوله كأن فتح الباب الخ.

تمثيل لعموم الدعوة

(قوله: ولزم مالك طعام) أي مطعوم أعم من المأكول والمشروب.

وقوله إطعام: فاعل لزم مؤخر، وما قبله مفعول مقدم.

وقوله مضطر: أي محتاج إلى طعام.

وقوله قدر سد رمقه: الرمق بقية الروح، والمراد يطعمه بقدر ما يسد الخلل الحاصل في بقية الروح.

وزاد في التحفة في باب الأطعمة، أو إشباعه بشرطه.

وعبارته مع الأصل: أو وجد طعام حاضر غير مضطر لزمه، أي مالك الطعام، إطعام، أي سد رمق، مضطر أو إشباعه بشرطه.

اه.

وقوله بشرطه: هو أنه لو اقتصر على سد الرمق يخاف تلفا: أي محذور تيمم

(قوله: إن كان) أي المضطر.

وقوله معصوما: سيذكر محترزه.

وقوله مسلما أو ذميا: بدل معصوما أو عطف بيان

(قوله: وإن احتاجه الخ) غاية في لزوم الإطعام.

وقوله مالكه: إنما أظهر ولم يضمر مع تقدم مرجعه لئلا يتوهم رجوعه إلى المضطر وإن كان بعيدا.

وقوله مآلا: أي في المآل، أي المستقبل

(قوله: وكذا بهيمة الغير) أي ومثل المعصوم بهيمة الغير: أي فيلزم مالك الطعام إطعامها

(قوله: بخلاف حربي إلخ) أي فلا يلزم مالك الطعام إطعامهم إذا اضطروا لعدم احترامهم

(قوله: فإن منع) أي المضطر.

فالفعل مبني للمجهول.

ويحتمل بناؤه للمعلوم، وفاعله ضمير يعود على المالك، والمفعول محذوف: أي فإن منع المالك المضطر في إطعامه الطعام.

وقوله فله: أي المضطر أخذه قهرا وله أن يقاتل عليه،

(قوله: إن حضر) أي العوض عند المضطر.

وقوله وإلا: أي وإن لم يحضر عنده فهو نسيئة

(قوله: ولو أطعمه) أي أطعم مالك الطعام المضطر.

وقوله ولم يذكر عوضا: أي لم يذكر المالك للمضطر أنه أطعمه إياه بعوض لا مجانا.

وقوله فلا عوض له: أي للمالك على المضطر.

وقوله لتقصيره: أي بعدم ذكر العوض

(قوله: ولو اختلفا) أي المالك والمضطر.

وقوله في ذكر العوض: فالمالك يقول ذكرته والمضطر ينكره.

وقوله صدق المالك بيمينه: أي حملا للناس على هذه المكرمة

(قوله: ويجوز نثر نحو سكر) أي كلوز ودنانير أو دراهم.

والنثر الرمي مفرقا.

وعبارة المنهاج: ويحل نثر سكر وغيره في الأملاك.

اه

(قوله: وتركه أولى) أي وترك النثر أولى،

فقال وإنما نهيتكم عن نهبة العساكر،

فجاذبنا وجاذبناه اه.

تحفة

(قوله: ويحل التقاطه) أي المنثور

(قوله: ويكره أخذه) ضعيف.

والمعتمد أنه خلاف الأولى.

وعبارة المنهج وشرحه: وتركهما، أي نثر ذلك والتقاطه، أولى لأن الثاني يشبه النهبى والأول تسبب إلى ما يشبهها.

نعم: إن عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولا يقدح الالتقاط في مروءة الملتقط لم يكن الترك أولى.

اه.

وعبارة النهاية مع الأصل: ويحل التقاطه، وتركه أولى

نعم: إن علم أن الناثر لا يؤثر به ولم يقدح أخذه في مروءته لم يكن تركه أولى،

اه.

وقوله الملك: أي للآخذ الثاني، ومثله في التحفة

(قوله: ويحرم أخذ فرخ إلخ) يعني إنه يحرم على الشخص أن يأخذ فرخ طير عشش ذلك الطير في ملك غيره وأخذ سمك دخل مع الماء حوض غيره، وحيث حرم الأخذ لم يملكه لو أخذه، كما في فتح الجواد، ونصه مع الأصل: وجاز لقط إلا إن أخذه ممن أخذه.

أو بسط ذيله له ولو صبيا ومجنونا فوقع فيه لأنه يملكه بالأخذ، والوقوع في نحو الذيل وإن سقط منه بعد أخذه وخرج.

بله وقوعه فيه اتفاقا فإنه لا يملكه، بل يكون أولى به فيحرم على غيره أخذه إلا إن ظن رضاه أو سقط من ثوبه وإن لم ينفضه.

فصل في القسم والنشوز أي في بيان حكمهما: كوجوب التسوية بين الزوجات وغير ذلك مما يترتب عليهما، إنما ذكر القسم بعد الوليمة نظرا لكون الأفضل فعلها بعد الدخول، وهو أيضا يكون بعده.

وذكر بعده النشوز لأنه يترتب غالبا على ترك القسم ولقوة المناسبة بينهما جمعهما في ترجمة واحدة.

والقسم، بفتح القاف وسكون السين، مصدر قسمت الشئ.

والمراد به العدل بين الزوجات،

والمراد بالجمع ما فوق الواحد فتدخل الاثنتان والثلاث والأربع.

وخرجت الواحدة فلا يجب عليه فيها شئ، لكن يستحب أن لا يعطلها بأن يبيت عندها لأنه من المعاشرة بالمعروف.

ذكره في البيان.

اه