وبشاهدين على شاهد مع يمين لا بزيادة شهود ولا مؤرخة على مطلقة, وترجح بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة فيما يقبلن فيه على شاهد مع يمين للإجماع على قبول من ذكر دون الشاهد واليمين.

لا ترجح بزيادة نحو عدالة أو عدد شهود بل تتعارضان لان ما قدره الشرع لا يختلف بالزيادة والنقص ولا برجلين على رجل وامرأتين ولا على أربع نسوة.

ولا بينة مؤرخة على بينة مطلقة لم تتعرض لزمن الملك حيث لا يد لأحدهما واستويا في أن لكل شاهدين ولم تبين الثانية سبب الملك فتتعارضان نعم لو شهدت إحداهما بدين والأخرى بالإبراء رجحت بينة الإبراء لأنها إنما تكون بعد الوجوب والأصل عدم تعدد الدين ولو شهدت بينة بألف وبينة بألفين يجب ألفان.

فروع: لو أقام بينة بملك دابة أو شجرة من غير تعرض بملك سابق بتاريخ لم يستحق ثمرة ظاهرة ولا ولدا منفصلا عند الشهادة ويستحق الحمل والثمر غير الظاهر عندها تبعا للام والأصل فإذا تعرضت لملك سابق على حدوث ما ذكر فيستحقه.

(قوله: وترجح) أي البينة.

(وقوله: بشاهدين) الباء للتصوير، وهي متعلق بمحذوف حال من نائب فاعل ترجح: أي وترجح البينة حال كونها مصورة بشاهدين، أو شاهد وامرأتين، أو أربع نسوة.

وعبارة المنهج: ويرجح - بالياء التحتية - وعليها فنائب الفاعل يعود على أحد المدعيين، وهي ظاهرة.

(وقوله: فيما يقبل) أي يقبل النسوة فيه، وهو ما يظهر للنساء غالبا كولادة وحيض.

(قوله: على شاهد مع يمين) متعلق بترجح، ومحله في غير بينة الداخل، كما يعلم مما مر.

(قوله: للاجماع الخ) علة الترجيح.

وعبارة شرح المنهج، لان ذلك حجة بالاجماع، وأبعد عن تهمة الحالف بالكذب في يمينه.

اه.

(وقوله: قبول من ذكر) أي من الشاهدين، أو الشاهد والمرأتين، أو الاربع نسوة.

(قوله: لا ترجح) أي البينة.

(قوله: بزيادة نحو عدالة الخ) لفظ عدالة، يقرأ من غير تنوين، لانه مضاف إلى شهود، أو إلى نظيره.

(وقوله: شهود فيه) إظهار في مقام الاضمار أورث ركة في العبارة،

(قوله: بل تتعارضان) أي البينتان، ومحل التعارض ما لم تبلغ زيادة إحداهما عدد التواتر، وإلا رجحت لافادتها حينئذ العلم الضروري، وهو لا يعارض.

أفاده في التحفة والنهاية.

(قوله: لأن الخ) علة لقوله لا ترجح.

(وقوله: ما قدره الشرع) أي الامر الذي قدره وحده الشارع، كعدد الشهود هنا.

(وقوله: لا يختلف بالزيادة) أي عددا وصفة كما مر.

(وقوله: والنقص) أي عن تلك الزيادة لا عن الذي قدره الشارع، لانه مضر كما هو ظاهر.

(قوله: ولا برجلين) أي ولا ترجح برجلين الخ.

أي لكمال الحجة في الطرفين.

(قوله: ولا بينة مؤرخة) أي ولا ترجح بينة مؤرخة، وهي المقيدة بزمن

(قوله: على بينة) متعلقة بترجح المقدر بعد لا النافية

(وقوله: مطلقة) - بكسر اللام - اسم فاعل من أطلق، وقد بينها بقوله لم تتعرض لزمن الملك.

(قوله: حيث الخ) متعلق بترجح المقدر: أي لا ترجح البينة المؤرخة على البينة المطلقة، بل هما سواء حيث لا يد لاحدهما، بأن كانت لهما معا، أو لا لاحد، أو لثالث غيرهما،

(قوله: واستويا) أي المتداعيان.

(وقوله: في أن لكل شاهدين) فإن لم يستويا في ذلك بأن كان مع أحدهما شاهد ويمين، ومع الآخر شاهدان، قدم الثاني، سواء كانت بينته مطلقة أم مؤرخة كما مر.

(قوله: ولم تبين الثانية) أي البينة الثانية سبب الملك كشراء أو إرث كما مر،

(قوله: فتتعارضان) مفرع على عدم ترجيح إحداهما على الأخرى المقتضي للاستواء.

(قوله: نعم لو شهدت الخ) أي وقد أطلقت إحداهما وأرخت الاخرى كما هو الفرض، وصرح به في شرح الروض، فهو استدراك على قوله: ولا مؤرخة على مطلقة كما قاله س ل.

اه.

بجيرمي.

وقوله: وصرح به في شرح الروض: وعبارته مع الاصل: والمؤرخة كالمطلقة فلا تقدم عليها بل تساويها، لان المطلقة قد تثبت الملك قبل ذلك التاريخ.

نعم: لو شهدت إحداهما بالحق والاخرى بالابراء، وأطلقت إحداهما وأرخت الأخرى، قدمت بينة الابراء لانها إنما تكون بعد الوجوب.

اه.

(قوله: لأنها) أي بينة الابراء.

وعبارة التحفة: لأنه إنما يكون بعد الوجوب.

اه.

فذكر الضمير وهو أولى لعوده على الإبراء.

(وقوله: بعد الوجوب) أي وجوب الدين.

أي ثبوته.

أي فيكون مع بينة الابراء زيادة علم.

(وقوله: والاصل عدم تعدد الدين) من

(قوله: لو شهدت بينة الخ) هذه الصورة والتي بعدها كالاستدراك من قوله والاصل عدم تعدد الدين.

(وقوله: يجب ألفان) أي لاحتمال حدوث ألف ثانية عليه، لم تطلع عليه البينة الاولى.

(قوله: ولو أثبت) أي أحدهما.

(وقوله: إقرار زيد له) أي لذلك الاحد.

(وقوله: بدين) أي على زيد لذلك الاحد.

(قوله: فأثبت زيد إقراره) أي ذلك الأحد المدعي.

(وقوله: بأنه لا شئ له) أي لذلك الاحد.

(وقوله: عليه) أي على زيد.

(قوله: لم يؤثر) أي إثبات زيد إقرار ذلك الاحد بأنه لا شئ له عليه.

(قوله: لاحتمال حدوث الدين بعد) أي بعد إقرار ذلك الاحد بما ذكر.

اه.

وقوله: المحتمل أي لهذا الدين ولغيره.

(قوله: فروع) أي خمسة.

(قوله: لو أقام بينة بملك دابة أو شجرة) أي لو ادعى شخص أن هذه الدابة، أو هذه الشجرة ملكه، وأقام بينة تشهد بذلك.

(وقوله: من غير تعرض إلخ) متعلق بمحذوف، هو متعلق الجار والمجرور قبله: أي أقام بينة تشهد بذلك من غير أن تتعرض لملك سابق بالتاريخ، بأن قالت نشهد أن هذه الدابة أو الشجرة ملك فلان، واقتصرت على ذلك.

(قوله: لم يستحق) أي مقيم البينة.

(وقوله: ثمرة ظاهرة ولا ولدا منفصلا) إنما لم يستحقهما لانهما ليسا من أجزاء العين، ولذا لا يدخلان في بيعها.

ولان البينة لا تثبت الملك بل تظهره، فكفى تقدمه عليها بلحظة فلم يستحق ثمرا ونتاجا حصلا قبل تلك اللحظة.

اه تحفة.

(قوله: عند الشهادة) متعلق بكل من ظاهرة ومنفصلا.

(قوله: ويستحق) أي مقيم البينة.

(قوله: غير الظاهر) صفة للثمر: أي الثمر غير البارز المؤبر.

(قوله: عندها) متعلق بمحذوف صفة لكل من الحمل والثمر: أي الموجودين عندها: أي الشهادة.

(قوله: تبعا للام) أي بالنسبة للحمل.

(وقوله: والاصل) أي بالنسبة للثمر.

(قوله: فإذا تعرضت الخ) مقابل قوله: من غير تعرض لملك.

(وقوله: سابق على حدوث ما ذكر) أي الثمرة الظاهرة والولد المنفصل، وذلك بأن قالت نشهد أن هذه الدابة، أو الشجرة ملك فلان من منذ سنة، فحينئذ كل ما يحدث في هذه السنة يكون ملكا للمشهود له.

وعبارة المغني: فإن تعرضت لوقت مخصوص إدعاه المشهود له فما يحصل من النتاج والثمرة له،

(قوله: فيستحق) أي يستحق مالك الدابة أو الشجرة ما ذكر من الولد المنفصل، أو الثمرة الظاهرة،

(قوله: ولو اشترى شيئا) أي وأقبض ثمنه.

(قوله: فأخذ منه) أي فأخذ ذلك الشئ من المشتري بأن ادعى شخص فيه بأنه ملكه، وأقام بينة عليه وأخذه منه.

(وقوله: بحجة) أي ولو مطلقة عن تقييد الاستحقاق بوقت الشراء أو غيره.

(وقوله: غير إقرار) سيأتي محترزه.

(قوله: رجع على بائعه) أي رجع المشتري على بائعه بما دفعه له.

قال البجيرمي: محل الرجوع ما لم يكن يعلم عند البيع أنه لا يملكه، كأن تحقق أنه سارقه، أو غاصبه، وإلا لم يرجع عليه بما دفعه له، لأنه في مقابلة تسليمه إياه، وقد حصل أيضا.

فلما علم أنه لا يملكه كان كأنه متبرع بما أعطاه له.

اه.

(وقوله: الذي لم يصدقه) هذه الصلة جرت على غير من هي له، لان الضمير المستتر يعود على المشتري، والبارز يعود على الذي، فكان حقه أن يبرز الضمير، والمعنى للمشتري أن يرجع على بائعه بشرط أن لا يصدقه في أن المدعى به ملكه،

(قوله: ولا أقام الخ) معطوف على صلة الموصول، والفاعل ضمير يعود على البائع الواقع عليه إسم الموصول، فالصلة بالنسبة له جرت على من هي له: أي رجع عى بائعه الذي لم يقم بينة بأنه اشتراه من المدعى به ثم باعه،

(قوله: ولو بعد الحكم إلخ) غاية في إقامة البينة، فهي راجعة للمنفى

(قوله: بالثمن) متعلق برجع: أي رجع على بائعه بالثمن الذي دفعه له.

(قوله: بخلاف ما لو أخذ إلخ) مفهوم قوله غير إقرار: أي

(قوله: أو بحلف الخ) معطوف على بإقراره: أي وبخلاف ما لو أخذ منه بحلف المدعي اليمين المردودة من المشتري، بدليل قوله بعد نكوله،

(قوله: ولو اشترى) أي شخص، وهذه المسألة قد تقدمت في باب الدعوى بأبسط مما هنا.

(وقوله: قنا) أي رقيقا، ذكرا كان أو أنثى.

(قوله: وأقر) أي المشتري بأنه قن.

(قوله: ثم ادعى) أي القن.

(وقوله: بحرية الاصل) أي بأنه حر أصالة.

(قوله: وحكم له) أي لمدعي الحرية.

(وقوله: بها) أي بالحرية.

(قوله: رجع) أي المشتري.

(وقوله: بثمنه) أي الرقيق.

(وقوله: على بائعه) متعلق برجع.

(قوله: ولم يضر) أي في الرجوع بالثمن.

(وقوله: إعترافه) أي المشتري.

(وقوله: برقه) أي ما اشتراه.

(وقوله: لأنه) أي المشتري، وهو علة لعدم الضرر.

(وقوله: معتمد فيه) أي في اعترافه بالرق.

(وقوله: على الظاهر) أي ظاهر اليد.

(قوله: ولو ادعى شراء عين) أي ادعى الملكية وبين السبب.

(قوله: بملك مطلق) أي لم تبين فيه السبب.

(قوله: قبلت) أي البينة.

(قوله: لانها شهدت بالمقصود) أي وهو الملك،

(قوله: ولا تناقض) أي والحال أنه لا تناقض بين الدعوى والشهادة موجودة.

(قوله: على الأصح) متعلق بقبلت.

وعبارة التحفة: وفي الانوار عن فتاوي القفال لو ادعى شراء عين فشهدت بينة له بملك مطلق قبلت، لكن رد بأن الصحيح أنها لا تسمع حتى تصرح له بالشراء، وفيه نظر بل الاوجه الأول إلخ.

اه.

(قوله: وكذا) متعلق بلم يضر بعد الواقع جواب لو: أي لم يضر كذا: أي كما لو ادعى شراء عين الخ.

وعدم الضرر فيه لم يصرح به، وإنما يفهم من قوله قبلت.

(وقوله: ملكا مطلقا) أي لم يذكر سببه.

(وقوله: فشهدت) أي البينة.

(وقوله: له) أي لمدعي الملك المطلق.

(وقوله: به) أي بالملك.

(وقوله: مع سببه) أي مع ذكر سبب الملك.

(قوله: لم يضر) أي ما زادته البينة من السبب.

نعم: لا يكون ذكرهم السبب مرجحا لانهم ذكروه قبل الدعوى به،

(قوله: وإن ذكر) أي المدعي.

(وقوله: سببا) أي للملك كشراء.

(وقوله: وهم) أي وذكرهم: أي الشهود.

(وقوله: سببا آخر) أي كإرث.

(قوله: ضر ذلك) أي ذكرهم السبب الآخر في شهادتهم.

(قوله: للتناقض إلخ) قال في التحفة: ويفرق بين هذا وما لو قال له علي ألف من ثمن عبد، فقال المقر له لا بل من ثمن دار، بأنه يغتفر في الاقرار ما لا يغتفر في الشهادة المشترط فيها المطابقة للدعوى لا فيه: أي الإقرار.

اه.

(قوله: لو باع) أي شخص.

(قوله: ثم قامت إلخ) أي ثم بعد البيع قامت بينة حسية، وهي التي تشهد قبل الاستشهاد، سواء سبقها دعوى أم لا، وهي مأخوذة من احتسب بكذا أجرا عند الله، اعتده ينوي به وجه الله تعالى.

(قوله: إن أباه) أي أبى البائع.

(قوله: وقفها) أي الدار المبيعة.

(وقوله: عليه) أي على البائع

(قوله: ثم على أولاده) أي ثم من بعده تكون وقفا على أولاده.

ولا بد أن تكون موقوفة من بعدهم على جهة عامة كالفقراء لتصح شهادة الحسبة، لما سيأتي في الشارح أنها لا تصح إلا في حق مؤكد لله كطلاق، وعتق، ووقف لنحو جهة عامة الخ.

(قوله: إنتزعت) أي الدار.

وهو جواب لو.

(قوله: ورجع) أي المشتري.

(قوله: ويصرف له) أي للبائع: أي الذي وقفت الدار عليه.

(قوله: من الغلة) أي غلة الدار مثلا: أي أجرتها، وهو بيان لما حصل.

(قوله: إن صدق البائع الشهود) أي في الوقفية.

(قوله: وإلا) أي وإن لم يصدقهم.

(وقوله: وقفت) أي الغلة، أي تبقى موقوفة ولا تصرف على أحد.

(قوله: فإن مات مصرا) أي على عدم تصديقهم.

(وقوله: صرفت) أي الغلة.

وانظر حينئذ هل يبطل الوقف أو لا؟ مقتضى قوله لاقرب الناس إلى الواقف يؤيد الاول، وإلا لقال صرفت إلى أولاد البائع من بعده، لانهم مذكورون في صيغة الواقف، وأيضا قولم في باب الوقف يشترط القبول من الموقوف عليه المعين، وإلا بطل حقه.

وبطل أصل الوقف إن كان عدم القبول من البطن الاول يؤيده.

وخرج بحقه أصل الوقف، فإن كان الراد البطن الأول بطل عليهما، أو من بعده فكمنقطع الوسط.

اه.

بحذف.

(قوله: بل تجب) أي الشهادة.

(قوله: إن انحصر الأمر فيه) أي في الشاهد، بأن لم يوجد غيره.

(قوله: بملك) متعلق بالشهادة.

(قوله: إستصحابا) حال من مقدر: أي تجوز الشهادة للشخص حال كونه مستصحبا الخ.

(وقوله: لما سبق) أي لسبب سبق الشهادة: أي وجد قبلها.

(وقوله: من إرث) بيان لما.

(وقوله: وغيرهما) أي غير الارث والشراء كهبة.

(قوله: اعتمادا على الاستصحاب) هو عين قوله استصحابا، فاوولى إسقاطه.