ولغير ذلك ولما يظهر للرجال غالبا كنكاح وطلاق وعتق رجلان ولما يظهر للنساء كولادة وحيض أربع أو رجلان أو رجل وامرأتان, ولغير ذلك أي ما ليس بمال ولا يقصد منه مال من عقوبة لله تعالى كحد شرب وسرقة أو لآدمي كقود وحد قدف ومنع إرث بأن ادعى بقية الورثة على الزوجة أن الزوج خالعها حتى لا ترث منه

(قوله: ولغير ذلك) معطوف على لرمضان أيضا: أي والشهادة لغير ذلك المذكور من رمضان وما بعده.

(وقوله: أي ما ليس بمال ولا يقصد منه مال) تفسير لغير ذلك، لا لاسم الاشارة كما هو ظاهر.

وكان عليه أن يزيد وما ليس برمضان ولا زنا، لانهما من جملة المذكور قبل.

(قوله: من عقوبة لله تعالى) بيان لما، وهو على حذف مضاف: أي من موجب عقوبة كشرب وسرقة، لان الشهادة له لا لها.

(وقوله: كحد شرب) أي شرب خمر، وهو تمثيل للعقوبة.

(قوله: وسرقة) أي وحد سرقة.

(قوله: أو لآدمي) معطوف على لله.

أي أو عقوبة لآدمي، وهو على حذف مضاف أيضا كالذي قبله: أي موجب عقوبة لآدمي.

(قوله: كقود) أي قصاص، وهو تمثيل لعقوبة الآدمي

(قوله: ومنع أرث) عطف على قود المجعول مثالا لعقوبة الآدمي، وهو يفيد أنه مثال لها أيضا.

وفيه نظر إلا أن يراد من العقوبة مطلق أذية، حسية كانت أو معنوية.

تأمل.

(قوله: بأن ادعى الخ) تصوير لمنع الارث.

(قوله: ولما يظهر للرجال) معطوف على لرمضان أيضا: أي والشهادة لما يظهر للرجال الخ.

(وقوله: غالبا) أي في غالب الاحوال، وقد لا يظهر على سبيل الندور، فقد يتفق أن الرجل يطلق زوجته من غير حضور رجال، بل بحضور النساء، ومع ذلك فلا عبرة بهن.

(قوله: كنكاح) قال سم نقلا عن ابن العماد: يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات، ولا يكفي الضبط بيوم العقد، فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا، بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين، أو قبل العصر أو المغرب كذلك.

لان النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد، فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب.

وهذا مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح.

اه.

وفي المغني.

(تنبيه) يستثنى من النكاح ما لو ادعت أنه نكحها وطلقها، وطلبت شطر الصداق، أو أنها زوجة فلان الميت، وطلبت الارث فيثبت ما ادعته برجل وامرأتين، وبشاهد ويمين،

(قوله: ورجعة) ذكرها مبني على القول بإشتراط الاشهاد فيه،

(قوله: وطلاق) أي بعوض أو غيره أن ادعته الزوجة.

زي.

وفيه أن الطلاق ثبت بإقراره، والثابت بالرجل واليمين إنما هو العوض.

اه.

بجيرمي.

(قوله: وقراض ووكالة) محل إشتراط الرجلين فيهما.

وقد تقدم التنبيه على بعض ذلك.

(قوله: ووديعة أي ادعى مالكها غصب ذي اليد لها، وذو اليد أنها وديعة، فلا بد من شاهدين، لان المقصود بالذات إثبات ولاية الحفظ له، وعدم الضمان يترتب على ذلك. اه.

تحفة.

(قوله: ووصاية) أي فالشهادة للوصاية: أي بأن فلانا وصى فلانا، لا بد فيها من رجلين لقوله تعالى: * (شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان) * الخ.

(قوله: ورؤية هلال غير رمضان) أي

(قوله: وشهادة على شهادة) أي بأن يشهد إثنان على شهادة كل من الشاهدين، بنحو قرض لغيبتهما مثلا.

(قوله: وإقرار بما لا يثبت إلا برجلين) وهو ما يظهر للرجال غالبا كالنكاح وما بعده.

وعبارته: الضرب الثالث المال، وما المقصود منه المال كالاعيان والديون والعقود المالية،

اه.

فقوله وكذا الاقرار به: هو محل الاستشهاد.

(قوله: لا رجل وامرأتان) أي ولا رجل ويمين.

(قوله: لما روى مالك إلخ) أي ولأنه تعالى نص في الطلاق والرجعة والوصاية على الرجلين، وصح به الخبر في النكاح.

اه.

تحفة.

(وقوله: مضت السنة) أي استقرت بأنه، أي على أنه الخ.

أو حكمت، ونسبة الحكم إليها مجاز، والسنة الطريقة: أي شريعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي الاحكام الشرعية لا مقابل الفرض.

اه.

ش ق.

(قوله: وقيس بالمذكورات) أي في الخبر، وهي الحدود والنكاح والطلاق.

(وقوله: غيرها) أي المذكورات، نائب فاعل قيس.

(قوله: مما يشاركها في المعنى) أي وهو كل ما ليس بمال، ولا هو المقصود منه.

ولا نظر لرجوع الوصاية والوكالة للمال، لان القصد منهما إثبات الولاية لا المال.

اه.

تحفة.

(قوله: ولما يظهر للنساء) معطوف على لرمضان أيضا: أي والشهادة للحق الذي يظهر للنساء.

(وقوله: غالبا) أي في غالب الاحوال، وقد يظهر للرجال على سبيل الندور.

(قوله: كولادة) أي ادعتها وأنكرها الرجل، فتثبت بهن.

لأن كلا منهما لازم شرعا للمشهود به لا ينفك عنه، ويؤخذ من ثبوت الارث فيما ذكر ثبوت حياة المولود،

(قوله: وحيض) أي ادعته لاجل العدة فأنكر.

ورجح بعضهم ما هنا، وحمل في الطلاق من التعذر على التعسر.

اه.

وإنما كان متعسرا.

لان الدم وإن شوهد إحتمل أنه إستحاضة.

(قوله: وبكارة) أي فيما إذا شرطت في العقد وادعى زوجها أنه وجدها ثيبا وأراد الفسخ، وأنكرت ذلك وادعت أنها بكر إلى الآن وأقامت أربع نسوة على دعواها فيقبلن.

(وقوله: وثيابة) في بعض نسخ الخط وثيوبة - بالواو - وهي ضد البكارة، وصورتها أن يكون قد طلقها وادعى أنه طلقها وهي بكر لتشطير المهر عليه، فادعت أنها ثيب بوطئه لها ليستقر المهر كله لها وأقامت أربع نسوة على ذلك فيقبلن.

(قوله: ورضاع) أي إذا كان من الثدي،

نعم: يقبلن في أن هذا اللبن الذي في هذا الإناء من هذه المرأة، لأن الرجال لا يطلعون عليه غالبا.

(قوله: وعيب امرأة) أي كرتق، وقرن، وجرح على فرجها، حرة كانت أو أمة.

(وقوله: تحت ثيابها) المراد به ما لا يطلع عليه الرجال غالبا.

وخرج به عيب الوجه واليد من الحرة، فلا يثبت حيث لم يقصد به مال إلا برجلين،

لا يقال كون هذا مما يطلع عليه الرجال غالبا، إنما يظهر على القول بحل النظر إلى ذلك لا على المعتمد من تحريمه، لانا نقول الوجه والكفان يطلع عليهما الرجال غالبا.

(قوله: أربع من النساء) خبر عن الشهادة المقدرة قبل قوله ولم يظهر إلخ.

(واعلم) أن ما قبلت فيه شهادة النساء على فعله، لا تقبل شهادتهن على الإقرار به، لانه مما يطلع عليه الرجال غالبا بالسماع كسائر الاقارير.

(قوله أو رجلان إلخ) .. (واعلم) أن قبول شهادة من ذكر معلوم بالاولى، لانه إذا قبلت شهادتهن منفردات قبلت شهادة الرجلين، والرجل والمرأتين بالاولى.

(قوله: لما روى الخ) دليل للاكتفاء بشهادة الاربع النسوة فيما لا يظهر للنساء غالبا.

(قوله: من ولادة إلخ) بيان لما.

(وقوله: وعيوبهن) أي كالرتق وما بعده مما مر.

(قوله: وقيس بذلك) أي بالمذكور في الحديث من الولادة والعيوب.