بكبر لا مع محرمية ولا يرتفع يقين وضوء أو حدث بظن ضده. بنحو خروج ريح منه في حال نومه ممكنا وجب عليه الأخذ بقوله.

بكبر فيهما فلا نقض بتلاقيهما مع صغر فيهما أو في أحدهما لانتفاء مظنة الشهوة.

والمراد بذي الصغر: من لا يشتهى عرفا غالبا.

لا تلاقي بشرتيهما مع محرمية بينهما بنسب أو رضاع أو مصاهرة لانتفاء مظنة الشهوة.

ولا يرتفع يقين وضوء أو حدث بظن ضده ولا بالشك فيه المفهوم بالأولى فيأخذ باليقين استصحابا له.

خاتمة [في بيان ما يحرم بالحدث الأصغر والأكبر] يحرم بالحدث: صلاة وطواف وسجود وحمل مصحف وما كتب لدرس قرآن ولو بعض آية كلوح والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه أو لغيره تبرعا وإلا فأمره لا حمله مع متاع والمصحف غير مقصود بالحمل ومس ورقه ولو لبياض أو نحو ظرف أعد له وهو فيه لا قلب ورقه بعود إذا لم ينفصل عليه ولا مع تفسير زاد ولو احتمالا.

ولا يمنع صبي مميز محدث ولو جنبا حمل ومس نحو

(قوله: بكبر فيهما) أي مع كبر.

فالباء بمعنى مع، ويجوز أن تكون للملابسة أي حال كون التلاقي ملتبسا بكبر، والمراد بالكبر بلوغهما حد الشهوة،

ولا بد وأن يكون يقينا،

(قوله: لاكتفاء مظنة الشهوة) أي لانتفاء المحل الذي يظن فيه وجود الشهوة.

اه.

وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة.

(قوله: والمراد بذي الصغر الخ) يعلم منه بيان ذي الكبر وقد عرفته.

وقوله: من لا يشتهي عرفا أي عند أرباب الطباع السليمة، ولا يتقيد بسبع سنين لاختلاف ذلك باختلاف الصغار.

وقوله، غالبا أي من لا يشتهى في الغالب عند ذوي الطباع السليمة.

(قوله: مع محرمية بينهما بنسب إلخ) خرج بذلك المحرمية الحاصلة بلعان أو وطئ شبهة، كأم الموطوءة بشبهة وبنتها.

أو اختلاف دين كمجوسية، فإن الوضوء ينتقض مع وجودها.

قوله: أو مصاهرة أي توجب التحريم على التأبيد كأم الزوجة،

(قوله: بأجنبيات محصورات) في حاشية الكردي ما نصه: في مبحث الاجتهاد من الإيعاب -: أن نحو الألف غير محصورات ونحو العشرين مما سهل عده بالنظر محصور وبينهما وسائط تلحق بأحدهما بالظن، وما وقع فيه الشك استفتى القلب.

اه.

وقوله: وكذا بغير محصورات على الأوجه أي

(قوله: ولا يرتفع يقين الخ) قال البجيرمي: ليس المراد هنا باليقين حقيقته، إذ مع ظن الضد لا يقين.

اللهم إلا أن يقال إنه يقين باعتبار ما كان.

أو يقدر مضاف، أي ولا يرتفع استصحاب يقين طهر، أي حكمه.

وعبارة الشمس الشوبري: ليس المراد هنا باليقين حقيقته، إذ مع ظن الضد لا يقين.

بل المراد أن ما كان يقينا لا يترك حكمه بالشك بعده استصحابا، له لأن الأصل فيما ثبت الدوام والاستمرار.

اه.

وقوله: وضوء لو قال - كما في المنهج -: طهر، لكان أولى، ليشمل الغسل والتيمم.

وقوله: أو حدث أي أو يقين حدث.

قوله: بظن ضده متعلق بيرتفع، الضمير فيه يعود على الأحد الدائر بين الطهر والحدث.

(قوله: ولا بالشك فيه) أي في الضد.

وقوله: المفهوم بالأولى أي لأنه إذا كان اليقين لا يرتفع بالظن الذي هو التردد مع رجحان لأحد الطرفين.

فعدم ارتفاعه بالشك الذي هو التردد مع استواء الطرفين أولى.

(قوله: فيأخذ باليقين) أي وهو الوضوء في الأولى، والحدث في الثانية.

وذلك لنهيه - صلى الله عليه وسلم - الشاك في الحدث عن أن يخرج من المسجد - أي الصلاة - إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا.

(وقوله: استصحابا له) أي لليقين.

حاصله أننا ننظر إلى ما كان قبلهما، كقبل الفجر مثلا،

لأنه تيقن الحدث وشك فيما يرفعه، وهو الطهر المتأخر عنه، والأصل عدمه.

والأحسن أن يحدث هذا الشخص ويتوضأ لتكون طهارته عن يقين.

(قوله: خاتمة) أي في بيان ما يحرم بالحدث الأصغر والأكبر.

(قوله: يحرم بالحدث صلاة) أي ولو نفلا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

وهذا في غير دائم الحدث - وقد تقدم حكمة - وغير فاقد الطهورين.

(قوله: وطواف) أي بسائر أنواعه، لأنه في معنى الصلاة.

فقد روى الحاكم خبر: الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق،

اه نهاية.

(قوله: وسجود) أي لتلاوة أو شكر، لأنه في معنى الصلاة أيضا.

(قوله: وحمل مصحف) أي لقوله تعالى: * (لا يمسه إلا المطهرون) * أي المتطهرون.

وهو خبر بمعنى النهي وقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يمسن المصحف إلا طاهر.

وقيس الحمل على المس.

(قوله: وما كتب لدرس قرآن) خرج ما كتب لغيره كالتمائم، وما على النقد إذ لم يكتب للدراسة، وهو لا يكون قرآنا إلا بالقصد.

(قوله: ولو بعض آية) قال في التحفة: ينبغي أن يكون جملة مفيدة.

اه.

(قوله: كلوح) أي مما يكتب فيه عادة.

(قوله: والعبرة في قصد الخ) مرتبط بقوله: وما كتب لدرس.

وعبارة التحفة: وظاهر قولهم كتب لدرس أن العبرة في قصد الدراسة.

الخ.

اه.

(قوله: بحالة الكتابة) متعلق بمحذوف خبر العبرة.

اه.

وفي حواشي المحلي للقليوبي: ويتغير الحكم بتغير القصد من التميمة إلى الدراسة، وعكسه.

اه.

وقوله: وبالكتاب إلخ أي والعبرة بقصد الكاتب، سواء كتب لنفسه أو لغيره، إذا كان تبرعا.

وقوله: وإلا فآمره أي وإن لم يكن تبرعا فالعبرة بقصد آمره.

(قوله: لا حمله) أي لا يحرم حمله مع متاع، إلخ.

(قوله: والمصحف غير مقصود بالحمل) أي والحال أن المصحف غير مقصود بالحمل، أي وحده أو مع غيره.

بأن كان المقصود به المتاع وحده أو لم يقصد به شئ.

فظاهر كلامه أنه يحل في حالتين، وهما: إذا قصد المتاع وحده، أو أطلق.

وهو أيضا ظاهر كلام المنهج وشرحه.

والذي جرى عليه ابن حجر على ما هو ظاهر التحفة: أنه يحرم في ثلاثة أحوال، وهي: ما إذا قصد المصحف وحده، أو شرك، أو أطلق.

ويحل في حالة واحدة، وهي: ما إذا قصد المتاع وحده.

والذي جرى عليه م ر أنه يحل في ثلاثة، وهي: ما إذا قصد المتاع وحده، أو شرك، أو أطلق.

(قوله: ومس ورقه) أي ويحرم مس ورقه.

ولا يخفى أن المصحف اسم للورق المكتوب فيه كلام الله تعالى، ولاخفاء أنه يتناول الأوراق بجميع جوانبها حتى ما فيها من البياض، وحينئذ فما

(قوله: أو نحو ظرف) بالجر، عطف على ورقه.

أي ويحرم مس نحو ظرف كخريطة وصندوق، لكن بشرط أن يكون معدا له وحده،

اه.

قال الحلبي في حواشي المنهج: وعليه يحرم مس الخزائن المعدودة لوضع المصاحف فيها ولو كبرت جدا.

وبه قال شيخنا العلقمي وشيخنا الرملي.

اه.

وفي التحفة: ومثله - أي الصندوق - كرسي وضع عليه.

اه.

وفي الكردي: وتردد في الإيعاب في إلحاق الكرسي بالمتاع أو بظرفه، ثم ترجى أقربية إلحاقه بالظرف.

اه.

وفي البجيرمي: والمعتمد أن الكرسي الصغير يحرم مس جميعه، والكبير لا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف.

اه.

وأما جلد المصحف فيحرم مسه إن كان متصلا به - عند حجر - وعند م ر: يحرم مطلقا، متصلا كان أو منفصلا، لكن بشرط أن لا تنقطع نسبته عنه ولا تنقطع عنه وإلا إن اتصل بغيره.

(قوله: وهو) أي المصحف فيه: أي في نحو الظرف.

(قوله: لا قلب ورقه بعود) أي لا يحرم قلب ورقه بعود، لأنه ليس حملا ولا في معناه.

وقوله: إذا لم ينفصل - أي الورق - عليه، أي على العود.

قال العلامة الكردي: الذي يظهر من كلامهم أن الورقة المثبتة لا يضر قلبها بنحو العود مطلقا، وغير المثبتة لا يضر قلبها إلا إن انفصلت على العود عن المصحف.

اه.

(قوله: ولا مع تفسير) أي ولا يحرم حمل المصحف مع تفسيره ولا مسه.

قال البجيرمي نقلا عن الشوبري: هل وإن قصد القرآن وحده؟ ظاهر إطلاقهم نعم.

اه.

وقوله: زاد أي على المصحف، يقينا.

وإنما لم يحرم المساوي والمشكوك في كثرته وقلته في باب الحرير لأنه أوسع بابا، بدليل أنه يحل للنساء وللرجال في بعض الأوقات.

هذا ما جرى عليه م ر.

وجرى ابن حجر على حله مع الشك في الأكثرية أو المساواة،

اه.

وقال بعضهم: الورع عدم حمل تفسير الجلالين، لأنه وإن كان زائدا بحرفين ربما غفل الكاتب عن كتابه حرفين أو أكثر.

اه.

وفي حاشية الكردي أيضا، قال الشارح في حاشيته على فتح الجواد: ليس منه - أي التفسير - مصحف حشي من تفسير أو تفاسير،

وغاية ما يقال مصحف محشي.

اه.

واعلم أن العبرة في الكثرة والقلة بالخط العثماني في المصحف وبقاعدة الخط في التفسير.

والمنظور إليه جملة القرآن والتفسير في الحمل.

(قوله: ولا يمنع صبي الخ) أي لا يمنعه وليه أو معلمه من حمل ومس نحو مصحف، كلوحه.

لأنه يحتاج إلى الدراسة، وتكليفه استصحاب الطهارة أمر تعظم فيه المشقة.

والفرق أن زمن الدرس يطول غالبا، في تكليف الصبيان إدامة الطهارة مشقة تؤدي إلى ترك الحفظ في ذلك،

في سم: والوجه أنه لا يمنع من حمله ومسه للقراءة فيه نظرا وإن كان حافظا عن ظهر قلب إذا أفادت القراءة فيه نظرا

اه.

وقد يقول: لا تنافي لإمكان حمل ما في الرافعي على إرادة التعبد المحض.

وما نقله سم على ما إذا تعلق بقراءته فيه غرض يعود إلى الحفظ، كما أشعر به قوله كالاستظهار.

هل يجوز أم لا؟ فأجبت عنه بأن الظاهر أن يقال في ذلك أن كان على وجه يعد ازدراء به، كأن وضعه تحته بينه وبين البرذعة، أو كان ملاقيا لأعلى الخرج مثلا من غير حائل بين المصحف وبين الخرج، وعد ذلك ازدراء له.

ككون الفخذ صار موضوعا عليه، حرم، وإلا فلا.

اه.

وقوله: ولو جنيا الغاية للرد.

وقوله: حمل ومس مضافان إلى ما بعدهما.

وهما منصوبان بإسقاط الخافض.