فإن أصرا على الاختلاف: فلكل منهما أو للحاكم فسخه أي: ولو ادعى بيعا والآخر رهنا حلف كل نفيا وحلف مدعي صحة. العقد وإن لم يسألاه قطعا للنزاع ولا تجب الفورية هنا.

ثم بعد الفسخ: يرد المبيع بزيادته المتصلة فإن تلف حسا أو شرعا كأن وقفه أو باعه رد مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما ويرد على البائع قيمة آبق فسخ العقد وهو آبق من عند المشتري والظاهر اعتبارها بيوم الهرب.

وحلف مدعي صحة العقد غالبا تقديما للظاهر من حال المكلف وهو اجتنابه للفاسد على أصل عدمها لتشوف الشارع إلى إمضاء العقود وقد يصدق مدعي الفساد كأن قال البائع: لم أكن بالغا حين البيع وأنكر المشتري واحتمل ما قاله البائع: صدق بيمينه لأن الأصل: عدم البلوغ.

ويصدق منكر أصل نحو البيع.

فروع لورد المشتري مبيعا معينا معيبا فأنكر البائع أنه المبيع فيصدق بيمينه لأن الأصل مضي العقد على السلامة.

ويصدق غاصب رد عينا وقال هي المغصوبة وكذا وديع.

(قوله: فإن أصرا) أي داما بعد التحالف على الاختلاف.

(وقوله: فلكل منهما أو الحاكم فسخه) ولا بد من اللفظ في الفسخ، ولا ينفسخ بنفسه،

(قوله: وإن لم يسألاه) أي الحاكم، وهو غاية لفسخه.

(قوله: قطعا للنزاع) تعليل لكون كل منهما أو الحاكم له الفسخ.

(قوله: ولا تجب الفورية هنا) أي في الفسخ بعد التحالف - بخلافها في العيب، فتجب - كما تقدم.

وعبارة المغني: وحق الفسخ بعد التحالف ليس على الفور،

(قوله: ثم بعد الفسخ) قال ع ش: لو تقارا - بأن قالا: أبقينا العقد على ما كان عليه، أو أقررناه، عاد العقد بعد فسخه لملك المشتري، من غير صيغة بعت واشتريت،

(قوله: يرد المبيع بزيادته المتصلة) أي أو المنفصلة إن حدثت بعد الفسخ.

ومثل المبيع: الثمن، فيجب على البائع رده كذلك.

ومؤنة الرد على الراد - للقاعدة: أن من كان ضامنا لعين كانت مؤنة ردها عليه.

(قوله: فإن تلف إلخ) أفاد به أن محل رد المبيع إن كان باقيا لم يتعلق به حق لازم.

(قوله: كأن وقفه أو باعه) مثالان للتلف الشرعي، ولم يمثل للتلف الحسي، ومثاله ما إذا مات.

(قوله: رد) أي المشتري.

(وقوله: مثله) أي المبيع التالف.

(قوله: إن كان مثليا) أي كالحبوب.

(قوله: أو قيمته) أي أو رد قيمته، أي وقت التلف - حسا أو شرعا - وهي للفيصولة.

وإنما اعتبرت وقته - لا وقت القبض، ولا وقت العقد، لأن مورود الفسخ العين ولو بقيت، والقيمة خلف عنها، فتعتبر عند فوات أصلها - ولأن الفسخ: يرفع العقد من حينه، لا من أصله -.

(وقوله: إن كان متقوما) أي كالخشب والحيوان.

(قوله: ويرد) أي المشتري.

(قوله: قيمة آبق) أي عبد آبق بعد الفسخ أو قبله، وهي للحيلولة بينه وبين ملكه - لتعذر حصوله - فإن رجع العبد رده واستردها، لأنها ليست للفيصولة.

فمورد الفسخ: هو - لا قيمته -.

(وقوله: فسخ العقد وهو آبق) أي والحال أنه آبق من عند المشتري، فالواو للحال.

وأفادت الجملة الحالية أنه إذا فسخ العقد وهو ليس بآبق لا يلزمه شئ.

(قوله: والظاهر اعتبارها) أي القيمة.

(وقوله: بيوم الهرب) أي تنزيلا له منزلة التلف، فلا يعتبر بيوم القبض، ولا بيوم العقد.

(قوله: ولو ادعى أحدهما بيعا إلخ) هذا محترز قوله ولو اختلف متعاقدان في صفة عقد - كما علمت - إذ هذا اختلاف في أصل العقد لا في صفته.

(قوله: كأن قال إلخ) تمثيل لصورة ادعاء أحد المتعاقدين بيعا والآخر خلافه.

(قوله: فلا تحالف) أي فلا يحلف كل منهما واحدة تجمع نفيا لقول صاحبه وإثباتا لقوله.

(قوله: إذ لم يتفقا على عقد واحد) أي بل اختلفا في العقد الواقع بينهما.

(قوله: بل حلف كل منهما إلخ) يعلم من هذا الفرق بين التحالف والحلف، وهو أن الأول لا بد فيه من نفي وإثبات، بخلاف الثاني.

(قوله: لدعوى الآخر) أي لما ادعى به الآخر.

(وقوله: لأن الأصل عدمه) علة لكون كل يحلف يمينا نافية - أي وإنما حلف كل نفيا - لا إثباتا - لأن الأصل عدم ما ادعاه الآخر، فضمير عدمه يعود على دعوى، وذكره - مع أنها مؤنثة - لاكتسابها التذكير من المضاف إليه، أو باعتبار المذكور.

(قوله: ثم يرد إلخ) أي ثم بعد الحلف يرد مدعي البيع - وهو البائع - عل المشتري الألف.

(وقوله: لأنه) أي مدعي البيع، وهو علة لكونه يرد الألف.

(قوله: ويسترد) أي البائع.

(وقوله: المتصلة والمنفصلة) استشكل رد المنفصلة في صورة الهبة مع اتفاقهما على حدوثها في ملك الراد، بدعواه الهبة وإقرار البائع له بالبيع، فهو كمن وافق على الإقرار له بشئ وخالف في الجهة.

(قوله: وإذا اختلف العاقدان) أي في صحة العقد وفساده، فادعى أحدهما الصحة والآخر الفساد.

وهذا محترز قوله وقد صح العقد باتفاقهما.

(قوله: فادعى أحدهما) أي أحد المتعاقدين - بائعا، أو مشتريا -.

(قوله: على مفسد) أي للعقد.

(قوله: من إخلال ركن) أي فقد ركن، وهو بيان للمفسد.

وذلك كعدم وجود القبول من المشتري، أو الإيجاب من البائع.

(قوله: أو شرط) أي أو إخلال شرط من شروط صحة العقد.

(قوله: كأن ادعى إلخ) تمثيل للإخلال بشرط.

(قوله: رؤيته) أي المبيع.

(قوله: وأنكرها) أي الرؤية.

ويعلم من كلامه: أن الإختلاف في أصل الرؤية،

(قوله: حلف مدعي إلخ) جواب إذا التي قدرها الشارح

(قوله: غالبا) أي في الغالب.

وسيذكر محترزه.

(قوله: تقديما للظاهر إلخ) عبارة التحفة: لأن الظاهر في العقود الصحة، وأصل عدم العقد الصحيح يعارضه أصل عدم الفساد في الجملة.

اه.

(قوله: وهو) أي الظاهر من حال المكلف.

(وقوله: على أصل عدمها) متعلق بتقديما، وإضافة أصل لما بعده، للبيان.

وضمير عدمها يعود على الصحة.

(وقوله: لتشوف الشارع) علة التقديم.

(وقوله: إلى إمضاء العقود) أي إنفاذها، وإجرائها، واستمرارها.

(قوله: وقد يصدق) مدعي الفساد إلخ) محترز قوله غالبا.

(قوله: كأن قال البائع لم أكن بالغا إلخ) أي أو كنت مجنونا، أو محجورا علي، وعرف له ذلك.

ففي الجميع، يصدق البائع.

(وقوله: واحتمل ما قاله البائع) أي أمكن ما قاله البائع.

(قوله: وإن اختلفا) أي المتخاصمان.

(وقوله: هل وقع الصلح على الإنكار) أي من المدعى عليه، فيكون عقد الصلح باطلا، لأن شرط صحة الصلح أن يكون مع الإقرار.

(وقوله: أو الاعتراف) أي أو وقع الصلح على الاعتراف، أي الإقرار من المدعى عليه، فيكون صحيحا.

(قوله: فيصدق مدعي الإنكار) أي ويكون الصلح باطلا.

(قوله: لأنه الغالب) أي لأن وقوع الصلح على الإنكار هو الغالب.

وبه يندفع إيراد صور الغالب فيها وقوع المفسد المدعي.

ومع ذلك، صدقوا مدعي الصحة فيها.

اه.

(قوله: ومن وهب إلخ) عبارة التحفة: ويؤخذ من ذلك أن من وهب إلخ.

اه.

(وقوله: من ذلك) أي من أنه إذا ادعى نحو صبا أمكن، أو جنونا، أو حجر، وعرف له ذلك، فيصدق.

(قوله: إلا أن علم له غيبة قبل الهبة إلخ)

(قوله: وادعوا استمرارها) أي الغيبة.

(وقوله: إليها) أي إلى الهبة.

(قوله: ويصدق منكر أصل نحو البيع) في العبارة حذف يعلم من عبارة التحفة، ونصها - بعد كلام -: وما لو ادعت أن نكاحها بلا ولي ولا شهود، فتصدق بيمينها، لأن ذلك إنكار لأصل العقد.

(قوله: فروع) أي ستة.

(قوله: مبيعا معينا) خرج به، ما إذا كان المبيع في الذمة - ولو مسلما فيه - بأن قبض المشتري - ولو مسلما - المؤدى عما في الذمة، ثم أتى بمعيب، فقال البائع - ولو مسلما إليه - ليس هذا المقبوض.

فيصدق المشتري ولو مسلما بيمينه - أي المقبوض - لأن الأصل بقاء شغل ذمة البائع - ولو مسلما إليه - حتى يوجد قبض صحيح.

(قوله: لأن الأصل مضي العقد على السلامة) عبارة التحفة: لأن الأصل السلامة، وبقاء العقد.

اه.

(قوله: ولو أتى المشتري بما فيه فأرة) في بعض نسخ الخط: بمائع فيه فأرة.

(قوله: وقال) أي المشتري، قبضته - أي المائع -

(وقوله: كذلك) أي فيه فأرة.

(قوله: فأنكر المقبض) أي وهو البائع،

(وقوله: صدق) أي المقبض، وذلك لأنه مدعي الصحة.

(قوله: ولو أفرغه) أي المائع المبيع.

(وقوله: في ظرف المشتري) خرج به ما لو كان في ظرف البائع، فالقول قول المشتري.

اه.

ع ش.

(قوله: فظهرت فيه) أي في الظرف.

(قوله: فادعى كل) أي من المتبايعين.

(وقوله: أنها) أي الفأرة.

(قوله: صدق البائع) جواب لو

(قوله: إن أمكن صدقه) أي البائع.

(قوله: لأنه) أي البائع، وهو علة لتصديق البائع.

(قوله: ولأن الأصل في كل حادث) أي وهو هنا وجود الفأرة في المبيع.

(وقوله: تقديره بأقرب من) أي وكونها في ظرف المشتري أقرب زمنا من كونها كانت في ظرف البائع قبل قبض المشتري.

(قوله: والأصل براءة البائع) أي ولأن الأصل براءته، وهو علة ثالثة.

(قوله: وإن دفع) أي المدين.

(قوله: فرده) أي رد الدائن الدين.

(قوله: فقال الدافع) أي وهو المدين.

(قوله: ويصدق غاصب) أي بيمينه.

(وقوله: رد) أي للمغصوب منه.

(وقوله: عينا) أي مغصوبة.

(قوله: وقال) أي الغاصب: هي العين المغصوبة، أي وأنكر المغصوب منه ذلك وقال هذه ليست التي غصبتها مني.

(قوله: وكذا وديع) أي وكذا يصدق وديع رد العين المودوعة عنده،

والله أعلم.

فصل في القرض والرهن أي في بيانهما.

والقرض - بفتح القاف، وسكون الراء - لغة: القطع.

وشرعا: يطلق بمعنى اسم المفعول - وهو المقرض - بمعنى المصدر - وهو الإقراض، الذي هو تمليك الشئ على أن يرد مثله.

وتسمية أهل الحجاز: سلفا.

والرهن لغة: الثبوت، وشرعا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه.

وإنما جمعهما في فصل، لما بينهما من تمام التعلق والارتباط، إذ الرهن وثيقة للقرض.