وليس له شراء معيب ووقع له إن علم الشرط ولو للمشتري وحده ولم يرض بالزيادة فسخ الوكيل العقد وجوبا بالبيع للراغب بالزيادة وإلا انفسخ بنفسه ولا يسلم الوكيل بالبيع بحال المبيع حتى يقبض الثمن الحال وإلا ضمن للموكل قيمة البيع ولو مثليا. وليس له أي للوكيل بالشراء شراء معيب لاقتضاء الإطلاق عرفا السليم.

ووقع الشراء له أي للوكيل إن علم العيب واشتراه بثمن في الذمة وإن ساوى المبيع الثمن إلا إذا عينه الموكل وعلم بعيبه فيقع له كما إذا اشتراه بثمن في الذمة أو بعين ماله جاهلا بعيبه وإن لم يساو المبيع الثمن.

وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للموكل فإن كان الثمن عين ماله بطل الشراء وإلا وقع للوكيل.

(قوله: ولو للمشتري) أي ولو كان الخيار للمشتري وحده وفي ع ش، نقلا عن الزيادي، تقييد الخيار بكونه للبائع، أو لهما،

ووجهه أنه إذا كان الخيار للمشتري وحده، يمتنع الفسخ، للزوم البيع من جهة البائع

(قوله: ولم يرض) أي المشتري،

(وقوله: بالزيادة) ، أي بتسليمها

(قوله: فسخ الوكيل العقد) جواب فإن وجد

(قوله: بالبيع للراغب) الباء بمعنى اللام التعليلية: أي لأجل أن يبيعه على الراغب للشراء بالزيادة

(قوله: وإلا انفسخ) أي وإن لم يفسخ الوكيل، انفسخ العقد بنفسه، لكن بشرط أن يكون باذل الزيادة باقيا على رغبته

(قوله: ولا يسلم الوكيل) أي لا ينبغي له ذلك إلا إن قبض الثمن، بدليل صحة العقد المستلزمة للحل غالبا،

(وقوله: بحال) أي بثمن حال،

(وقوله: المبيع) ، مفعول يسلم

(قوله: وإلا ضمن) أي وإلا يسلم بعد القبض، بأن سلم قبله، ضمن للموكل قيمته، أي وقت التسليم، وهي للحيلولة، فإذ أغرمها ثم قبض الثمن: دفعه إلى الموكل، واسترد ما غرم

(قوله: وليس له: أي للوكيل الخ) أي لا ينبغي له ذلك، فلا ينافي حينئذ صحة شرائه في غالب الأقسام الآتية

(قوله: لاقتضاء الإطلاق عرقا السليم) يشعر بأن الكلام في الوكالة المطلقة، وهو كذلك، ويؤيده الاستثناء الآتي قريبا

(قوله: ووقع الشراء له) أي وإذا اشترى الوكيل المعيب، وقع الشراء له

(قوله: إن علم العيب) سيأتي محترزه

(قوله: واشتراه) أي اشترى الوكيل المعيب

(قوله: بثمن في الذمة) أي في ذمته واحترز به عما إذا اشتراه بعين مال الموكل، وكان عالما بالعيب، فإنه لا يقع لواحد منهما،

(قوله: وإن ساوى المبيع الثمن) أي وقع له،

(قوله: إلا إذا عينه) أي المعيب الموكل، وهو مرتبط بكلام المصنف، أي أنه إذا اشترى المعيب، يقع له، إلا إذا عينه الموكل له عالما بحاله، فإنه يقع للموكل

(قوله: كما إذا اشتراه الخ) أي كما يقع للموكل أيضا إذا اشتراه الوكيل بثمن في ذمته، أو بعين مال الموكل مع جهله بعيبه في الصورتين

(قوله: وعلم مما مر الخ) لا يخفى ما في عبارته، فكان الأولى والأخصر أن يقول: وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للوكيل ولا للموكل يبطل الشراء، وذلك لأنه ذكر لوقوعه للوكيل صورة، وهي ما إذا اشتراه بثمن في الذمة وعلم بالعيب، وذكر لوقوعه للموكل ثلاثا: وهي ما إذا عين المبيع وعلم بعيبه، وما إذا اشتراه الوكيل بثمن في الذمة وكان جاهلا بالعيب، وما إذا اشتراه بعين مال الموكل وكان كذلك، فيعلم من هذا أنه حيث لم يقع لا لهذا ولا لهذا، بأن فقدت القيود، يبطل الشراء فتأمل.

(وقوله: أنه حيث لم يقع للموكل) ، أي بأن كان الوكيل عالما بالعيب،

(وقوله: فإن كان الثمن عين ماله) ، أي الموكل،

(وقوله: وإلا) ، أي وإن لم يكن عين ماله، بل في الذمة ووقع للوكيل

(قوله: ويجوز لعامل القراض شراؤه) أي المعيب

(قوله: لأن القصد ثم) أي في القراض الربح

(قوله: وقضيته) أي التعليل المذكور،

(وقوله: أنه لو كان القصد هنا) ، أي في الوكالة الربح، وذلك بأن وكله في التصرف في أمواله بالبيع والشراء، وقوله جاز، أي شراء المعيب

(قوله: وهو) أي ما ذكر من كون مقتضى التعليل الجواز هنا أيضا.

(وقوله: كذلك) أي مسلم.

وفي شرح الروض، وبه جزم الأذرعي وغيره اه

(قوله: ولكل الخ) أما الموكل، فلأنه المالك، والضرر لاحق به،

(قوله: في صورة الجهل) أي في صورة ما إذا اشتراه جاهلا بعيبه

(قوله: لا لوكيل) أي لا رد لوكيل إن رضي به، أي بالمعيب الموكل

(قوله: ولو دفع موكله إليه) أي إلى الوكيل

(قوله: وأمره بتسليمه) أي المال المدفوع

(قوله: فمتبرع) أي بالثمن، ولا رجوع للوكيل عليه، ويلزمه رد ما أخذه من الموكل إليه.

وهذا يقع كثيرا، أي يدفع شخص لآخر دراهم يشتري بها له شيئا، فيدفع من ماله غيرها.

اه بجيرمي

(قوله: حتى ولو تعذر الخ) أي حتى أنه يكون متبرعا، ولا يرجع،

(قوله: إذ يمكنه الخ) تعليل لكونه يكون متبرعا بماله الذي دفعه: أي وإنما يكون متبرعا بذلك لأنه يمكنه أن يشهد على أنه أدى عنه من ماله ليرجع عليه