وعمارتها فإن بادر وإلا فللمكتري خيار وعلى مكتر تنظيف عرصتها من كناسة وهو أمين مدة الإجارة وكذا بعدها, وعمارتها كبناء وتطيين سطح ووضع باب وإصلاح منكسر وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثم بتركه أو أنه يجبر عليه بل إنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار كما بينته بقولي:

وعلى مكتر تنظيف عرصتها أي الدار من كناسة وثلج والعرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها شيء من بناء وجمعها: عرصات.

وهو أي المكتري أمين على العين المكتراة مدة الإجارة إن قدرت بزمن أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل

(قوله: وعمارتها) بالرفع: معطوف على تسليم، أي

(قوله: كبناء) أي للخراب الذي في الدار، وهو تمثيل للعمارة

(قوله: وتطيين سطح) أي وضع الطين فيه

(قوله: ووضع باب) أي انقلع،

(قوله: وإصلاح منكسر) أي من الأخشاب المغلقة، أو غير الأخشاب

(قوله: وليس المراد بكون ما ذكر) أي من تسليم مفتاح الدار، ومن عمارتها

(قوله: أنه) أي المكري.

(وقوله: يأثم بتركه) أي كما هو تفسير الوجوب شرعا

(قوله: أو أنه يجبر عليه) أي على ما ذكر، فالضمير يعود على ما وليس عائدا على الترك، كما هو ظاهر، أي وليس المراد بكون ما ذكر واجبا، أنه يجبر عليه.

قال البجيرمي: ومحل عدم وجوب العمارة في حق من يؤجر مال نفسه،

(قوله: بل أنه الخ) أي بل المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري، أنه إن تركه ثبت الخيار للمكتري.

(وقوله: وفعل ما عليه) أي وفعل الأمر الذي وجب عليه، من تسليم المفتاح وعمارة الدار، أي قبل مضي مدة لمثلها أجرة

(قوله: فذاك) أي واضح، وهو جواب إن

(قوله: وإلا) أي وإن لم يبادر بفعل ما عليه، فللمكتري خيار، أي فإن شاء فسخ عقد الإجارة، وإن شاء أمضاه

(قوله: إن نقصته المنفعة) أي بعدم العمارة وإصلاح الخلل، وذلك لتضرره بنقصها.

(قوله: وعلى مكتر تنظيف عرصتها) معطوف على قوله على مكر إلخ، من عطف المفردات، أي

(وقوله: من كناسة وثلج) متعلق بتنظيف، أي يجب تنظيفها من الكناسة ومن الثلج،

ق ل.

قال م ر: وبعده انقضاء المدة يجبر المكتري على نقل الكناسة.

اه

(قوله: والعرصة الخ) عبارة المصباح، عرصة الدار، ساحتها، وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء، والجمع عراص، مثل كلبة، وكلاب، وعرصات، مثل سجدة، وسجدات،

(قوله: وهو) أي المكتري أمين على العين المكتراة، أي سواء انتفع بها أم لا، إذ لا يمكن استيفاء المنفعة بدون وضع يده عليها، ومع ذلك لو ادعى على المؤجر، لم يصدق، إلا ببينة، لأن القاعدة، أن كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه، صدق بيمينه، إلا المرتهن، والمستأجر

(قوله: وكذا بعدها) أي وكذلك يكون أمينا فيها بعد مدة الاجارة

(وقوله: ما لم يستعملها) قيد في كونه أمينا فيها بعد مدة الاجارة وسيأتي محترزه

(قوله: استصحابا لما كان) علة لقوله

(قوله: ولأنه لا يلزمه الرد) أي بعد انقضائها، أي وإذا لم يلزمه الرد بعد ذلك، بقي على ما كان عليه من الأمانة، وقوله ولا مؤنته، أي الرد

(قوله: بل لو شرط أحدهما) أي الرد أو المؤنة في العقد.

(وقوله: عليه) أي على المكتري،

(وقوله: فسد العقد) أي عقد الإجارة، وهو جواب لو

(قوله: وإنما الذي عليه الخ) أي وإنما الواجب عليه، أي المكتري،

(وقوله: التخلية) أي يخلي بينها وبين مالكها، بأن لا يستعملها، ولا يحبسها لو طلبها

(قوله: كالوديع) أي نظير الوديع، فإنه لا يلزمه الرد، وإنما يلزمه التخلية،

(قوله: ورجح السبكي أنه كالأمانة الشرعية) الضمير يعود على ما ذكر من العين المكتراة،

ويعلم من الفرق المذكور، ضابط الأمانة الشرعية، والجعلية،

(قوله: فيلزمه) أي المكتري، وهذا مفرع على أنه كالأمانة الشرعية،

(وقوله: إعلام مالكها بها) أي بالعين، وانظر ما المراد بإعلامه بذلك؟ ثم ظهر من كلامه بعد، أن المراد إعلامه بتفريغها من أمتعته

(قوله: والمعتمد خلافه) أي خلاف ما رجحه السبكي، لما علمت من الفرق

(قوله: أنه) أي المكتري، والمصدر المؤول بدل من الأصح

(قوله: ليس عليه) أي بعد انقضاء المدة، وقوله إلا التخلية، أي بين العين ومالكها

(قوله: فقضيته) أي قضية كونه ليس عليه إلا التخلية

(قوله: لو طلبها) أي المالك

(قوله: وحينئذ يلزم من ذلك الخ) أي وحين إذ كان ليس عليه إلا التخلية، يلزم منه أنه لا فرق في التخلية بين أن يغلق باب نحو الحانوت أو لا، ولا تتوقف التخلية على عدم غلقه لبابه، وهذا ما جرى عليه في التحفة

(قوله: لكن قال البغوي إلخ) جرى عليه في النهاية، ونصها، وعلى الأول، الأصح لا يلزم المكتري إعلام المكري بتفريغ العين، كما هو مقتضى كلامهم، بل الشرط أن لا يستعملها، ولا يحبسها،