وعنه: لا تجزئ عنها في غير النذر، إلا لعدمها، واستظهره في المغني والشرح.

لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} وتقدم قول الزهري: تجب الفدية على قاتل الصيد متعمدا بالكتاب، وعلى المخطئ بالسنة، وجزاء بالمد والهمز، مصدر: جزيته، جزاء بما صنع، ثم أوقع موقع المفعول، تقول: الكبش جزاء الضبع، وجزي الشيء عنك وأجزأ إذا قام مقامك.

فمن قتل حمامة فالواجب عليه شاة،

ويجوز أن يجعل بدل الشاة سبع بدنة أو بقرة ، والصواب عدم الإجزاء في جزاء الصيد.

فلو ضحى به الإنسان عن نفسه وأهل بيته لأجزأ خلافاً لما فهمه بعض طلبة العلم، من أن سبع البدنة لا يشرّك فيه، وإنما يجزئ عن واحد فقط،

فإن هذا وهم وليس فهماً صحيحاً، لا لما جاء في السنة، ولا لما جاء في كلام العلماء؛ لأن التشريك في الثواب لا حصر له، وتشريك الملك هو الذي يحصر، وتشريك الملك في البدنة والبقرة سبعة بلا زيادة.

أما الثواب فشرك من شئت، ولهذا كان الرسول ﷺ«يضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته» وأهل بيته تسع نسوة وهو العاشر، هذا إن لم يرد عليه الصلاة والسلام أهل بيته حتى الأقارب فيكون لا حصر له، ففرق بين الملك والإجزاء وبين الثواب.

فإذا شارك الإنسان في سبع بعير،

وقال: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي،

فإن ذلك يجزئ عنه وعن أهل بيته، ولو كانوا مائة.