ومقتضاه صحة الشرط المذكور ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له، (أو شرط المشتري على البائع) نفعا معلوما في مبيع كـ (حمل الحطب) المبيع إلى موضع معلوم (أو تكسيره أو خياطة الثوب) المبيع (أو تفصيله) إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل، واحتج أحمد لذلك بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها، ولأنه بيع وإجارة، فالبائع كالأجير،

وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز.

وكذا اشتراط خدمة العبد المبيع مدة معلومة،

فإن لم يكن معينا، لم يصح الشراء،

وكذا لو شرط بائع نفع غير مبيع، ويفسد البيع، والمبيع بالجر: نعت البعير.

والمذهب: عدم جواز ذلك، وذكر الشيخ: أنه يلزم تسليمه، ثم يرده لبائعه،

لتستوفي المنفعة قال: وإن شرط تأخير قبضه بلا غرض صحيح لم يجز.

وإن شرط ما ليس في نفس المبيع كأن يشتري منه ثوبا،

ويشترط عليه خياطة ثوب آخر لم يصح.

ولو بلا عذر، كتلف المبيع ونحوه جاز، لجواز أخذ العوض عنها مع عدم الاشتراط، فكذا معه، وصورته أن يشتري زيد من عمرو ثوبا،

ويشترط زيد على عمرو خياطته، ثم يقول عمرو لزيد: أريد أن أعطيك أجرة الخياطة التي شرطت علي، وتراضيا على أخذ الأجرة المذكورة جاز.

فإن هذا شرط صحيح.

وقوله:«الدار» أل فيها للعهد الذهني، أي: الدار المبيعة شهراً.

ويصح الشرط، والدليل على ذلك عام وخاص.

أما العام فقوله ﷺ :«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل». وقوله:«المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً».

أما الخاص: فدليله «أن النبي ﷺ اشترى من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جملاً اشترط جابر حملانه إلى المدينة فوافقه النبي ﷺ على ذلك»، وهذا نفع معلوم في المبيع فهو كسكنى الدار شهراً.

فإن كان في غيره فهو جمع بين بيع وإجارة، وهو لا يصح. «وحملان البعير إلى موضع معين» هذا تعيين بالمكان، والأولى «سكنى الدار شهراً» تعيين بالزمان.

فإن قال: بعتك هذه السيارة بخمسين ألفاً على أن أطلب عليها ضالتي، فلا يصح الشرط؛ لأنه مجهول وقد نهى النبي ﷺ«عن بيع الغرر»،

وإذا جُهل الشرط جهل الثمن؛ لأن مقابل الشرط المجهول من الثمن غير معلوم، وجهالة الثمن تؤدي إلى بطلان البيع؛ لأن من شروط البيع العلم بالثمن.

فإن نقص شيء عن السنة فهو لمصلحة المشتري لا ضرر عليه في هذا،

فإن قلت: ما الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها أن فلاناً قدم له بَزٌّ من الشام، فقالت عائشة للنبي ﷺ : لو بعثت إليه فاشتريت ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع ، فقولها: إلى ميسرة مجهول، ومع ذلك أقر النبي ﷺ فما الجواب؟

فإن قال قائل: ما الدليل؟

فإن اشترط عليه حمل حطب آخر غير المبيع فإنه لا يجوز. «أو تكسيره» اشترط عليه أن يكسره، والحمل على المشتري وهنا «يكسر» فقط. «أو خياطة الثوب» اشترط على الذي اشترى منه القماش أن يخيط الثوب، فالشرط هنا صحيح؛ لأنه نفع معلوم في المبيع. «أو تفصيله» أي: تفصيل الثوب، والتفصيل غير الخياطة،

فلو شرط الخياطة والتفصيل فسيأتي في كلام المؤلف.

وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ بَطَلَ البيْعُ؛ .....