(لا عكسه) ، فلا يبرأ المضمون ببراءة الضامن؛ لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع،

وإذا تعدد الضامن، لم يبرأ أحدهم ببراءة الآخر لأنهم غير فروع له، فلم يبرؤا ببراءته،

يبرأ أحدهم ببراءة الآخر ويبرؤون بإبراء المضمون عنه لأنهم فروع له، وتقدم أنه لا خلاف فيه، وأنه يصح أن يضمن الحق عن الواحد اثنان فأكثر، سواء ضمن كل واحد جميعه أو جزءًا منه.