باب الضمان

لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف

ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت

فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن

لا عكسه.

ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه

ولا له

بل رضا الضامن.

ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم

العواري الغصوب والمقبوض بسوم وعهدة المبيع

لا ضمان الأمانات

بل التعدي فيها.

وتصح الكفالة بكل عين مضمونة

وببدن من عليه دين

ولا حد

ولا قصاص

ويعتبر رضا الكفيل

لا مكفول به

فان مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل.