وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض؛ لأنهما يستحقان ذلك،

فإذا عين نصيب أحدهما منه، لزم أن يكون الباقي للآخر.

فإن أعطاه إياها بجزء أو بشيء معلوم مما لا يخرج من الأرض، فليست مزارعة بل هي إجارة، مثل أن يقول: خذ هذه الأرض ازرعها بمائة صاع من البر فهذا يصح، لكن يكون إجارة؛ لأنني لم أقل: بمائة صاع مما يخرج منها، بل مائة صاع من البر، فالعوض الآن ثابت في الذمة، ليس ناتجاً من عمل هذا المزارع، بل هو ثابت في الذمة حتى وإن لم يزرعها يلزمه مائة صاع. «لربها أو للعامل» يعني الجزء المعين تارة يعين لربها، وتارة يعين للعامل،

فإذا قال: خذ الأرض ازرعها ولك الربع، فهنا عُين للعامل،

وإذا عُين لأحدهما سهم فهنا يقول المؤلف:«والباقي للآخر».