ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا، لحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. رواه أبو داود،

ويستحب إعطاؤها قبل الدخول بها، لقوله لعلي «أعطها درعك» رواه أبو داود،

وقال الزهري: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا.

وأما المتوفي عنها فلا متعة لها بلا خلاف.

وأما المطلقة بعد الدخول فلا متعة لها؛ لأن لها مهراً،

إما المسمى إن سُمِّي، وإما مهر المثل.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : تجب المتعة لكل مطلقة، حتى بعد الدخول، واستدل بقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ *﴾ [البقرة] والمطلقات عام، وأكد الاستحقاق بقوله: ﴿حَقًّا﴾ أي: أحقه حقاً، وأكَدَّه بمؤكد ثانٍ وهو قوله: ﴿عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾، فدل هذا على أن القيام به من تقوى الله، وتقوى الله واجبة، وما قاله الشيخ رحمه الله قوي جداً فيما إذا طالت المدة،

أما إذا طلقها في الحال فهنا نقول:

أولاً: أن تعلق المرأة بالرجل في المدة اليسيرة قليل جداً.

أما إذا طالت المدة سنة، أو سنتين، أو أشهراً، فهنا يتجه ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله فيكون هذا القول وسطاً بين قولين، الاستحباب مطلقاً، والوجوب مطلقاً، وهذا هو الراجح.

ويجب مهر المثل إذا كان المسمى فاسداً، أو لم يسمَّ لها مهر.

ويجب نصف المهر إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهر، وسمى لها صداقاً.