(وإن كان العفو على مال فله) أي للمجروح (تمام الدية) أي دية ما سرت إليه بأن تسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه وتوجب الباقي.

للمجروح (تمام الدية) أي دية ما سرت إليه وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك وجوب القصاص،

إليه الجناية أرش ما عفا عنه، ويجب الباقي لأن حق المجني عليه، فيما سرت إليه الجناية، لا فيما عفا عنه،