ولا يشترط إبانتهما، ولا قطع الودجين، ولا يضر رفع يد الذابح إن أتم الذكاة على الفور، والسنة نحر إبل بطعن بمحدد في لبتها وذبح غيرها، [

يعني: ولو كان رفع يده قبل الإتمام، واعتبر في الترغيب قطعا تاما وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر.

ولو خرج لكان بمشقة شديدة، لهذا جعله الله قصبة، وجعله سبحانه ذا أضلاع، لأجل سهولة المضغ، وسهولة تنزيل الرأس ورفعه، والله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم.

أما من جهة الرقبة فالمريء أعلى.

وأما الودجان فظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط قطعهما.

فإذا انفتح الحلقوم مات الحيوان، إلا أن يبادر ويعالج فربما يعيش،

وكذلك المريء مجرى الطعام والشراب،

فإن الطعام مادة الحياة كما أن النفس مادة الحياة، فبقطعهما تزول الحياة، فكان قطعهما واجباً.

فلو قطع نصف الحلقوم ثم أدخل السكين من تحته، وقطع نصف المريء حلت الذبيحة؛ لأن قطعهما وإبانتهما ليست بشرط، وهو محل خلاف.

أما حكم قطع الودجين ـ على ما ذهب إليه فقهاؤنا ـ فهو سنة، وليس بشرط لحل الذبيحة،

وكذلك ما ورد عنه ﷺ وإن كان في سنده مقال ـ:«النحر في الحلق واللبَّة»، فالمشهور من المذهب أن الشرط قطع الحلقوم والمريء.

وقيل: إن الشرط قطع الودجين،

وإن لم يقطع الحلقوم والمريء، واستدلَّ هؤلاء بقوله ﷺ :«ما أنهر الدم»، ولم يقل: ما قطع النفس، أو قطع الطعام، ولا ريب عند كل عارف أنه لا يكون إنهار الدم إلا بقطع الودجين فقط

أما الحلقوم والمرئ فمن كمال الذبح، واستدلوا ـ أيضاً ـ بأن النبي ﷺ :«نهى عن شريطة الشيطان»، وهي التي تذبح ولا تُفرى أوداجها، وهذا رواه أبو داود وفيه ضعف، لكن يشهد له قوله ﷺ :«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل».

فإن لم يقطع الودجين، ولا المريء، ولا الحلقوم تكون الذبيحة حراماً بإجماع العلماء؛ لأنه ما حصل المقصود من إنهار الدم. وقد اختلف في حكم الذكاة بالأظفار على قولين فمنهم من قال: جميع الأظفار لا يجوز الذكاة بها، حتى لو كان عند الإنسان ظفر حيوان من جنس المدية؛ أي: السكين وذكى به فلا يصح، لعموم النهي الموارد.