وكذا نذر المباح من المفردات.

ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ، قال: إني نذرت، نقول له: قال النبي ﷺ: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ، إذاً لا يجوز الوفاء به.

فإن قال له فلان: اضربني، فيصير مباحاً، ويكون أسقط حقه، لكن في الأصل هو من نذر المعصية.

ولو نذر رجل أن يتعامل بالربا، قلنا: حرام عليه، وعليه كفارة يمين، حرام عليه؛ لقول النبي ﷺ :«من نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، وعليه كفارة يمين؛ لقوله ﷺ :«لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين». «وصوم يوم الحيض» كامرأة قالت: لله علي نذر أن أصوم أول يوم من الحيض، نقول: هذا حرام؛ لأن الحائض يحرم عليها الصوم بإجماع المسلمين، استناداً إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام :«أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم»، فهذه المرأة لا يمكن أن تصوم يوم الحيض.

ولو نذر أن لا يكلم عمه فهذا نذر معصية يحرم الوفاء به. «فلا يجوز الوفاء به» لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه»؛ ولأنه لو جاز أن يوفي بهذا النذر لكان كل من أراد أن يفعل معصية نذرها، وهذا يؤدي إلى انتهاك حرمات الله. «ويكفِّر» أي: يكفر كفارة يمين؛ لقول النبي ﷺ :«لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين»، وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد رحمه الله، وإسحاق بن راهويه، وصحَّحه الطحاوي، خلافاً لقول النووي رحمه الله : إنه ضعيف باتفاق المحدثين، لكن الإمام أحمد احتج به، واحتجاجه به يدل على صحته عنده،

وكذلك صححه الطحاوي، وهو من الأئمة الذين يعتبر تصحيحهم، وعلى هذا فالحديث صحيح ويحتج به. لكن جمهور أهل العلم قالوا: إن نذر المعصية لا كفارة فيه،

ويحرم الوفاء به، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي أشرنا إليه آنفاً، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام :«من نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، ولكن نقول: إنه ما دام قد ورد حديث فيه زيادة وهو صحيح، فإنه يجب الأخذ بهذه الزيادة، وهي كفارة اليمين.

فلو نذر صيام يوم يحرم صومه، فهل يقضي ذلك اليوم ويكفر لفوات محله، أو لا يقضي؟ ظاهر الحديث أنه لا يقضي وأن عليه الكفارة فقط،

وإن كان لمعنى يتعلق بالزمان أو المكان فإن عليه القضاء.

فلو نذرت امرأة أن تصوم يوم الحيض فنقول: لا تصوم، وعليها كفارة يمين، وهل تقضي؟ لا تقضي؛ لأنه لمعنى يتعلق بالفاعل فلا قضاء عليها.

أما لو نذرت أن تصوم يوم العيد فإنها لا تصوم لا لمعنى فيها، ولكن لمعنى يتعلق بالزمان.

والراجح أنه لا يقضي، سواء تعلق بالزمان، أو المكان، أو الفاعل، وعليه كفارة يمين؛ لأن الأصل أن هذا النذر لم ينعقد.