إما أن يكون بطلاقٍ ثلاث، يعني آخر تطليقات ثلاث،

وإما بفسخ، وإما بغير ذلك، فيقول المؤلف:«لم يسقط إرثها»؛ لأنه متهم، بل يبقى إرثها في ماله إلا إذا صدَّقته، والأمر ظاهر؛ لأنه متهم، فهذا الرجل أقر بأنه أبان زوجته قبل أن يمرض من أجل أن يحرمها من الإرث، نقول: هذا الإقرار لا يقبل؛ لأنه متهم بقصد حرمانها، فكما أنه لو طلقها في هذه الحال طلاقاً بائناً لم يسقط إرثها، فكذلك إذا أقر بأنه أبانها في صحته لم يسقط إرثها،

فإن أتى ببينة، أو أقرت هي بما أقر به الزوج فإن إرثها يسقط.