(ويسن لمن فاتته) صلاة العيد، (أو) فاته (بعضها قضاؤها) في يومها قبل الزوال، أو بعده (على صفتها) لفعل أنس وكسائر الصلوات.

قبل الزوال، أو بعده (على صفتها) لفعل أنس وهو أنه رضي الله عنه إذا لم يشهدها مع الإمام في البصرة، جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه، فصلى بهم ركعتين، يكبر فيهما ولحديث «من فاتته صلاة العيد فليصل أخرى» رواه الأثرم.

وجهر غير أنثى به . (في ليلتي العيدين) قال شيخ الإسلام: مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق،

«ويسنّ لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها» السنّة عند الفقهاء: ما أثيب فاعلها، ولم يعاقب تاركها،

[وقوله:«أو بعضها» بالرفع عطفاً على الضمير المستتر في فاتته.

وقوله:«قضاؤها» نائب فاعل يسنّ].

وقوله:«على صفتها»، أي: صفة الصلاة ركعتين بالتكبيرات الزوائد.

هذا هو المذهب أن قضاءها سنّة،

وعلى هذا فلو ترك القضاء فلا إثم عليه.

والدليل على سنيّة القضاء قوله ﷺ :«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، وقول الرسول ﷺ :«فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». ولكن في هذا الاستدلال نظر؛ لأن المراد بالحديثين الفريضة،

فالجواب: الجمعة لا تقضى، وإنما يصلى فرض الوقت، وهو الظهر، وصلاة العيد أيضاً نقول: فات الاجتماع فلا تقضى، وليس لهذا الوقت فرض، ولا سنّة أيضاً.

فهي صلاة شُرعت على هذا الوجه،

وبناءً على هذا القول يتضح أن الذين في البيوت لا يصلونها، ولهذا أمر رسول الله ﷺ الناس أن يخرجوا إليها، وأمر النساء العواتق، وذوات الخدور،

فالجواب: نعم، الإنسان إذا اجتهد وفعل العبادة على اجتهاد فله أجر على اجتهاده وعلى فعله أيضاً، لكن إذا تبيّنت السنّة، فلا تمكن مخالفتها.