[وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع] ،

وكذا ما تولد بينهما. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا كانت الأمات.

وقال ابن القيم: إنما يتصور في واحد أو اثنين، أو ثلاثة يكمل بها النصاب.

فأما نصاب كامل متولد من الوحش والأهلي فلا وجود لذلك. وعن أحمد: لا زكاة في الوحشية وفاقًا،

وقال الوزير وغيره: اتفقوا أنه لا زكاة فيها، إلا في إحدى الروايتين عن أحمد.

وقال الشيخ: لا زكاة في بقر الوحش عند الجمهور.

وقال الموفق وغيره: هو قول أكثر أهل العلم، وهو أصح، لأن اسم البقر عند الإطلاق، لا ينصرف إليها؛ وليست من بهيمة الأنعام، ولا تجزئ في الأضحية، ولا تجب في الظباء إجماعًا،

قال في المبدع: اختيار الموفق أولى، لأن الواجبات لا تثبت احتياطًا، وصححه الشارح، لأنها تفارق البقر الوحشية صورة وحكمًا، والإيجاب من الشرع ولم يرد،

ولا يصح القياس، لوجود الفارق.

وقال القاضي: هو المفطوم من أمه، فهو يتبعها ويقوى على ذلك.