وفي اللحم وخصيا وراعيا أو معلوفا
الشروح عليها
(فِي اللَّحْمِ وَ) يَزِيدُ (خَصِيًّا وَرَاعِيًا أَوْ مَعْلُوفًا) لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِي ذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَفِي اللَّحْمِ وَخَصِيٍّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الشَّحْمِ وَاللَّحْمِ إذَا شَرَطَ شَحْمًا مَعْرُوفًا وَلَحْمًا وَالْجِنْسُ مِنْ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ. قِيلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ: أَيَحْتَاجُ لِذِكْرِ كَوْنِهِ مِنْ فَخِذٍ أَوْ يَدٍ أَوْ جَنْبٍ، قَالَ: لَا إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ السَّمَانَةَ،
وَيَجِبُ ذِكْرُ كَوْنِهِ مِنْ جَذَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، وَخَصِيٍّ أَوْ فَحْلٍ. مُحَمَّدٌ: قِيلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ: إنْ قَضَاهُ مَعَ ذَلِكَ بُطُونًا فَلِمَ يَقْبَلُهَا؟ قَالَ: أَيَكُونُ لَحْمٌ بِلَا بَطْنٍ؟ قِيلَ: مَا قَدْرُهُ؟ قَالَ: قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا هَذِهِ أَشْيَاءُ عَرَفَ النَّاسُ وَجْهَهَا (وَرَاعٍ أَوْ مَعْلُوفٍ) ابْنُ شَاسٍ: يَقُولُ فِي اللَّحْمِ رَضِيعٌ أَوْ فَطِيمٌ مَعْلُوفٌ أَوْ رَاعٍ
(ص) وَفِي اللَّحْمِ، وَخَصِيًّا، وَرَاعِيًا، وَمَعْلُوفًا (ش) أَيْ أَنَّهُ يَذْكُرُ مَا مَرَّ مِنْ النَّوْعِ مِنْ مَعْزٍ أَوْ غَنَمٍ، وَالْجَوْدَةَ، وَالرَّدَاءَةَ، وَبَيْنَهُمَا، وَاللَّوْنَ، وَالذُّكُورَةَ، وَالسِّنَّ وَالسِّمَنَ وَضِدَّيْهِمَا، وَيَزِيدُ كَوْنَهُ خَصِيًّا أَوْ رَاعِيًا أَوْ مَعْلُوفًا، وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَذْكُرُ السِّنَّ وَالسِّمَنَ، وَالذُّكُورَةَ فِي اللَّحْمِ هُوَ الْمُطَابِقُ لِلنَّقْلِ، وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ مِنْ اخْتِصَاصِ مَا يُعْطَفُ بِالْوَاوِ بَعْدَ ذِكْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ مَا قَبْلَهُ، وَلَا مَا بَعْدَهُ لَكِنَّ ذِكْرَ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ مُتَضَمِّنٌ بَيَانَ ذِكْرِ السِّنِّ، وَالذُّكُورَةِ وَالسِّمَنِ وَضِدَّيْهِمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) يَزِيدُ (فِي اللَّحْمِ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ كَوْنُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ (خَصِيًّا) أَوْ فَحْلًا (وَرَاعِيًا أَوْ مَعْلُوفًا) قَالَ الْمَازِرِيُّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وفي اللحم وخصيا وراعيا يعني أنه يذكر في اللحم ما تقدم من النوع والجودة والرداءة وبينهما واللون والسن والذكورة والسمن وضديهما، ويزيد كون المأخوذ منه خصيا وراعيا أي سائما، أو كونه معلوفا لا من كجنب يعني أنه لا يشترطأن يعين كون اللحم يؤخذ من جنب أو من رقبة أو فخذ إلا أن تختلف به الأغراض كعرف مصر،
لقوله: "وأن تبين صفاته" لخ
ثم إن له أن يقضيه من البطن إن جرت عادة بأن البطن كاللحم كما للخمي وابن الحاجب،
وكذا على المعتمد إن لم تجر العادة بشيء
لا إن جرت بأنه ليس كاللحم فلا يقضيه مما فيها، والمراد بالبطن ما احتوى
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.