ولا يجوز أكثر من ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(ولا يجوز) الخيار (أكثر من ذلك عند أبي حنيفة) لأنه ثبت على خلاف القياس وقال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله: يجوز إذا سمى مدةً معلومةً.
وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه،
١٬٢٥٧
فإن قبضه المشتري فهلك في يده ضمنه بالقيمة، وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع، إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة، وعندهما يملكه،
١٬٢٥٨
فإن هلك في يده هلك بالثمن
١٬٢٥٩
وكذلك إذا دخله عيبٌ، بالنص؛ فيبقى الباقي على الأصل
الجوهرة النيرةالحدادي
(قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ) وَبِهِ قَالَ زُفَرُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.