وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزةٌ،

فإن شرطت في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها،

فإن عزله لم ينعزل، وإن مات الراهن لم ينعزل.

وإن كان الرهن في يده فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يقضيه الدين من ثمنه،

فإن قضاه الدين قيل له: سلم الرهن إليه،

وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوفٌ،

فإن أجازه المرتهن جاز، وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع،

وإن أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه،

فإن كان الدين حالاً طولب بأداء الدين،

وإن كان مؤجلاً أخذ منه قيمة العبد فجعلت رهناً مكانه حتى يحل الدين،

وقال في العيون: ما قاله أبو يوسف حسن وأدفع للضرر فاخترناه للفتوى، تصحيح.

وَالْمَشْهُورُ أَنَّ مُحَمَّدًا مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دِرْهَمٌ فَأَعْطَاهُ دِرْهَمَيْنِ صَغِيرَيْنِ وَزْنُهُمَا دِرْهَمٌ جَازَ وَيُجْبَرُ عَلَى قَبْضِ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ لَهُ دِينَارٌ فَأَعْطَاهُ دِينَارَيْنِ صَغِيرَيْنِ وَزْنُهُمَا دِينَارٌ فَأَبَى لَمْ يُجْبَرْ عَلَى ذَلِكَ.