وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع فضمانه باطلٌ،

وإذا وكل ببيع عبده فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة،

وإن وكله بشراء عبدٍ فاشترى نصفه فالشراء موقوفٌ،

فإن اشترى باقيه لزم الموكل،

وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحمٍ بدرهمٍ فاشترى عشرين رطلاً بدرهمٍ من لحمٍ ونحوهما،

أما ما له قيمة معروفة وسعر مخصوص كالخبز واللحم ونحوهما فزاد فيه الوكيل لا ينفذ على الموكل،

وإن كانت الزيادة شيئا قليلا كالفلس ونحوه. نهاية

وَأَمَّا مَا لَهُ قِيمَةٌ مَعْلُومَةٌ عِنْدَهُمْ كَالْخُبْزِ وَاللَّحْمِ إذَا زَادَ لَا يَلْزَمُ الْآمِرَ قَلَّتْ الزِّيَادَةُ أَوْ كَثُرَتْ كَذَا فِي شَاهَانْ قَوْلُهُ