قال في الهداية: واختلفوا في حد التقادم،

ومن وطئ أجنبيةً فيما دون الفرج عرر.

وإن قال "علمت أنها علي حرامٌ"،

وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته، أو وطئ العبد جارية مولاه،

وقال "علمت أنها علي حرامٌ" حد،

وإن قال "ظننت أنها تحل لي" لم يحد.

ومن وطئ جارية أخيه، أو عمه،

وقال "ظننت أنها حلالٌ" حد، وفوضه إلى رأي القاضي في كل عصر، وعن محمد أنه قدره بشهر، لأن ما دونه عاجل وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو الأصح، اهـ،

وقال قاضيخان: والشهر وما فوقه متقادم فيمنع قبول الشهادة، وعليه الاعتماد، اهـ.