(وَمَنْ قَطَعَ خُصْيَتَيْ عَبْدٍ) أَوْ ذَكَرَهُ (أَوْ أَنْفَهُ أَوْ أُذُنَيْهِ) وَنَحْوَهُمَا مِمَّا فِيهِ مِنْ الْحُرِّ دِيَةٌ (لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ) كَامِلَةً لِسَيِّدِهِ لِأَنَّهَا بَدَلُ الدِّيَةِ

(ومن قطع خصيتي عبد) ، أو ذكره، (أو أنفه، أو أذنيه) ، أو شفتيه، ونحو ذلك مما لو قطع من حر وجبب فيه الدية كاملة: (لزمته قيمته) كاملة لسيده؛ لأن القيمه بدل من الدية، وملك سيده باق عليه؛ لأنه لم يوجد سبب يقتضي زوال الملك عنه. فوجب بقاؤه على ملكه عملاً باستصحاب الحال.