(وَإِنْ الْتَحَمَ مَا) أَيْ جُرِحَ (أَرْشُهُ مُقَدَّرٌ) كَجَائِفَةٍ وَمُوضِحَةٍ وَمَا فَوْقَهَا وَلَوْ عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ (لَمْ يَسْقُطْ) أَرْشُهُ لِعُمُومِ النُّصُوصِ.

[فَصْلٌ فِي كَسْرِ ضِلْعٍ بَعِيرٌ] وَفِي كَسْرِ ضِلْعٍ بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ أَوْ إسْكَانِهَا

(وإن التحم ما) أي: جرح (أرشه مقدر) ، كجائفة وموضحة وما فوقها ولو على غير شين: (لم يسقط) أرشها رواية واحدة؛ لأن الرجوع في أرش ذلك إلى النص، والمنصوص وجوب المقدر مطلقا من غير تعليق بحصول شين ولا عدمه، فلذلك أوجبناه بمقتضى النص. ] فصل: في كسر الضلع]

* قوله: (وإن التَحَمَ ما أرشُه مقدَّرٌ، لم يسقطْ) تذكر ما تقدم في السن في باب: ما يوجب القصاص فيما دون النفس؛ حيث قال:(ومن قلع سنَّه أو ظُفره، أو قطعَ طرَفَهُ (٤)؛ كمارنٍ، وأُذنٍ، ونحوِه، فردَّه فالتحمَ، فله أرشُ نقصِه،

وانظر: هل يحتاج إلى الفرق بين ما في البابين؟