(وَلَوْ لَمْ يُقْطَعْ بَعْضُهُمْ لِشُبْهَةٍ أَوْ غَيْرِهَا) كَأَنْ كَانَ شَرِيكًا لِأَبِي رَبِّ الْمَالِ أَوْ عَبْدًا لَهُ أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ (قُطِعَ الْبَاقِي) إنْ أَخَذَ نِصَابًا

(ولو لم يُقطع بعضهم لشبهة أو غيرها) ، كما لو كان الشريك أباً لرب المال، أو عبدًا له، أو كان غير مكلف، كالصغير والمجنون: (قُطع الباقي) في الأصح؛ لأنه لا يلزم من سقوط القطع عن الشريك لمعنى غير موجود في غيره سقوط القطع عن الغير؛ كما قلنا في شريك الأب في القصاص.

* قوله: (أو غيرها) ؛ (كأن (٥) كان شريكًا لأبِ ربِّ المالِ، أو عبدًا له، أو غَيْرَ مكلَّف) شرح .

* قوله: (قُطِعَ الباقي)