وَيَجْتَمِعُ الْقَطْعُ وَالضَّمَانُ فَيَرُدُّ مَا سَرَقَهُ لِمَالِكِهِ
الشروح عليها
(وَيَجْتَمِعُ) عَلَى سَارِقٍ (الْقَطْعُ وَالضَّمَانُ) أَيْ: ضَمَانُ مَا سَرَقَهُ نَصًّا. لِأَنَّهُمَا حَقَّانِ لِمُسْتَحِقَّيْنِ فَجَازَ اجْتِمَاعُهُمَا كَالدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ (فَيَرُدُّ) سَارِقٌ (مَا سَرَقَهُ لِمَالِكِهِ) إنْ بَقِيَ. لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويجتمع) على السارق (القطع والضمان) أي: ضمان ما سرقه. نقله الجماعة عن أحمد؛ لأنهما حقان يجب لمستحقين. فجاز اجتماعهما؛ كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي إذا كان مملوكاً لآدمي، (فيردُّ ما سرقـ) ـه سارق (لمالكه) إن كان باقياً؛ لأنه عين ماله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ويجتمع القطعُ والضمانُ) ؛ لأنهما حقان يجبان لمستحقين،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.