(وَإِنْ نَذَرَ صَلَاةً) وَأَطْلَقَ (ف) عَلَيْهِ (رَكْعَتَانِ قَائِمًا لِقَادِرٍ) عَلَى قِيَامٍ (لِأَنَّ الرَّكْعَةَ لَا تُجْزِئ فِي فَرْضٍ) وَلَوْ حَلَفَ لَيُوتِرَنَّ اللَّيْلَةَ أَجْزَأَتْهُ رَكْعَةٌ فِي وَقْتِهِ لِأَنَّهَا أَقَلُّهُ.

(وإن نذر صلاه) وأطلق (فـ) الواجب عليه بذلك (ركعتان قائمًا لقادر؛ لأن الركعة) الواحدة (لا تجزئ في فرض) .

* قوله: (لأن الركعة لا تجزئ (٦) في فرض) تقدَّم أنها تجزئ في الفرض في الوجه الذي منعه الأكثر من أوجه صلاة الخوف، وهو أن يصلي الرباعية بكل طائفة ركعةً بلا قضاء ، إلا أن يقال: إن الفردَ النادر لا ينبني عليه حكمٌ، فتدبر.

* قوله: (تجزئ (٩) بتسليمةٍ) . . . . . . قال شيخنا:(أما في (٤) مسألة الإطلاق، فواضح،