(وَيَحْرُمُ) عَلَى مُفْتٍ (إطْلَاقُ الْفُتْيَا فِي اسْمٍ مُشْتَرَكٍ) قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ إجْمَاعًا (فَمَنْ سُئِلَ أَيُؤْكَلُ) أَوْ يُشْرَبُ أَوْ نَحْوُهُ (بِرَمَضَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ) الْفَجْرُ (الْأَوَّلُ أَوْ) الْفَجْرُ (الثَّانِي)

(ويحرُم) على المفتي (إطلاق الفُتيا في اسم مشتَرَك) .

قال ابن عقيل: إجماعًا. (فمن سُئل: أيُؤكل في رمضان بعد الفجر؟ لا بدَّ أن يقول) : الفجر (الأول، أو) الفجر (الثانى) .

قال ابن عقيل: ومن هنا إرسال أبي حنيفة من سأل أبا يوسف: عمن دفع ثوبًا إلى قصار فقصره وجحده هل له أجره إن عاد سلمه لربه؟

واختبر أبو الطيب الطبري أصحابًا له في بيع رطل تمر برطل تمر، فأجازوا فخطّأهم فمنعوا فخطأهم. فخجلوا. فقال: إن تساويا مكيلاً يجوز. فهذا يوضح خطأ المطلق في كل ما احتمل التفصيل.

قال ابن مفلح عن قول ابن عقيل: كذا قال. ويتوجه عمل بعض أصحابنا بظاهر. انتهى كلام ابن مفلح.

* قوله: (الأولَ) منصوب بـ "تعني".