(وَ) تُقْبَلُ شَهَادَةُ (بِدَوِيٍّ عَلَى قَرَوِيٍّ) لِمَا تَقَدَّمَ، وَحَدِيثِ أَبِي دَاوُد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا " «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ تُعْرَفْ عَدَالَتُهُ مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ

(و) تقبل شهاده (بدوي على قروي) على الأصح. وفاقا لأبي حنيفة والشافعي.

وعن أحمد: أخشى أن لا تقبل.

واحتج من قال: لا تقبل بما روى أبو داود في " سننه " عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " .

ولأنه متهم حيث عدل عن أن يشهد قرويا، وأشهد بدويا.

قال أبو عبيد: ولا أرى شهادتهم ردت، إلا لما فيه من الجفاء لحقوق الله سبحانه وتعالى، والجفاء في الدين.

واحتج من قال: تصح شهادته بأن الحديث محمول على من لم تعرف عدالته من أهل البدو ونخصه بهذا.