(وَ) يُسَنُّ التَّكْبِيرُ الْمُقَيَّدُ (فِي) عِيدِ (الْأَضْحَى) خَاصَّةً (عَقِبَ كُلِّ) صَلَاةِ (فَرِيضَةٍ جَمَاعَةً، حَتَّى الْفَائِتَةُ فِي عَامِهِ) أَيْ ذَلِكَ الْعِيدِ إذَا صَلَّاهَا جَمَاعَةً (مِنْ صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) لِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حِينَ يُسَلِّمُ مِنْ الْمَكْتُوبَاتِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

(و) أما التكبير المقيد فإنه لا يكون في الفطر على المذهب.

ويكبر (في الأضحى عقب كل فريضة) صليت (جماعة حتى الفائتة في عامه) أي: عام ذلك العيد إذا صلاها جماعة (من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر اخر ايام التشريق)، لما روى جابر بن عبد الله قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صملاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من اخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات " (٣) .

قلنا: قد روى عنه شعبة والثوري، ووثقاه، وناهيك بهما.

على أنه ليس في هذه المساً لة حديث مرفوع أقوى إسنادا منه ليترك من أجله، والحكم فيه حكم فضيلة وندب، لا حكم إيجاب أو تحريم؛ ليشدد في امر الإسناد.

* قوله: (في جماعة) ؛ أيْ: لا وحده.

* قوله: (حتى الفائتة) ؛ أيْ: إذا صلَّاها في جماعة، ذكره الشارح * قوله: (إلى عصر) ؛ أيْ: إلى بعد صلاة العصر، كما في عبارة بعضهم ،

* قوله: (أيام التشريق) وهي حادي عشر ذي الحجة، وثاني عشرة ، وثالث عشرة ، سميت بذلك من تشريق اللحم، وهو تقديده،