(وَغَيْرُهَا) أَيْ غَيْرُ الْجَبِيرَةِ يُمْسَحُ (مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ) لَهُ (يَوْمًا وَلَيْلَةً لِمُقِيمٍ) وَلَوْ عَاصِيًا بِإِقَامَتِهِ كَمَنْ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ بِسَفَرٍ فَأَقَامَ وَكَمُسَافِرٍ دُونَ الْمَسَافَةِ. (وَ) لِ (عَاصٍ بِسَفَرٍ) لِأَنَّهُ كَالْمُقِيمِ فَلَا يَسْتَبِيحُ بِهِ الرُّخَصَ

(وغيرها) أي: غير الجبيرة وهو ما يتوقف بزمن يكون ابتداؤه (من حدث بعد لبس) الخف أو نحوه (يوماً وليلة لمقيم وعاص بسفر، وثلاثة بلياليهن لمن بسفر قصر لم يعص به) ؛ لما روى شريح بن هانئ قال:" سألت عائشة على المسح على الخفين. فقالت: سل عليا فانه أعلم بهذا مني. كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألته. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة " .

رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن خزيمة:" سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة " . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وسفر المعصية كالحضر في مدة المسح؛ لأنه لا يستباح به الرخص.

وكون ابتداء المدة من الحدث بعد اللبس كما دل عليه كلام المتن هو المذهب.

وكون المسح مؤقتا كما في المتن هو المذهب. فعليه لو مضت المدة وخاف النزع لمرض أو نحوه، أو تضرر رفيقه في سفر بانتظاره إذا اشتغل بنزع الخف ونحوه تيمم.

وحكم من سافر بعد اللبس وقبل الحدث حكم من سافر بعد الحدث وقبل المسح وهو المشار إليه

* قوله: (وغيرها) ؛ أيْ: وغير الجبيرة. وعمومه يتناول العمامة، فيكون حكمها حكم الخف في التوقيت، وبه صرح في المغني وعبارته: "والتوقيت في مسح العمامة، كالتوقيت في مسح الخف".

* قوله: (من حدث بعد لُبس) قاله في الفروع بعد ذكر نحو ذلك،

* قوله: (لمقِيم) ؛ أيْ: عاص به، كالعبد إذا أمره سيده بالسفر، فأقام أولًا.

* قوله: (وعاصٍ بسفره) دون عاصٍ فيه.