(عَلَى أُنْثَى: مَحْرَمٌ) نَصًّا قَالَ: الْمَحْرَمُ مِنْ السَّبِيلِ،

[فصل: في المحرَم] (فصل. وشُرط لوجوب) أي: وجوب الحج والعمرة

(على أنثى محرم) . نقله الجماعة عن أحمد، وأنه قال: المحرم من السبيل.

ولا فرق في ذلك بين طويل السفر وقصيره؛

وذلك لحديث ابن عباس:

" لاتسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله! إنى أريد أن أخرج في جيش كذا

وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال:" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فضاعداً، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها " . رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال:" لا تحجّنّ امرأة الا ومعها ذو محرم " . رواه الدارقطني في " سننه "، وأبو بكر عبدالعزيز في " الشافي ".

ولا فرق في ذلك بين كون الحج فرضاً أو تطوعاً؛ لأن الرجل لما قال:"إن إمرأتي خرجت حاجّه ": أمره بإدراكها ولم يستفصله عن حجها. فرض أو تطوع. والوقت وقت حاجة إلى البيان. فعلم أن نهيه شامل للجميع، وأنها أنشأت سفراً لم يصيرها إليه الخوف على نفسها بالبلد. فأشبه ما إذا سافرت لحج تطوع أو زيارة أو تجارة ونحوها.

وعن أحمد: أن المحرم شرط لزوم السعي إليه دون وجوب الحج في الذمة.

فعلى هذا يلزمها أن تستنيب فيه إذا كانت ممن لا تثبت على الرحل وأن توصي به.

قال الأثرم: سمعت أحمد سُئل هل يكون الرجل محرماً لأم امرأته يخرجها إلى الحج؟ فقال في حجة الفريضه: فأرجو؛ لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته،

ولأن منعها من السفر وحدها قد منع مثه إجماعاً؛ لحفظها وصيانتها والذب عنها. وتعليق إدارة الحكم على حقائق الحكم لا تمكن، بل على الضوابط والمظانّ.

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -لعدي بن حاتم في حديث متفق عليه:" يا عدي! إن طالت بك حياة، لتَرَينَّ الظَّعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله " : لا حجة فيه للمخالف.

قال القاضي: اعتبر أحمد المحرم فيمن يخاف أن ينالها الرجال. فقيل له في رواية أحمد بن إبراهيم: متى لا يحل سفرها إلا بمحرم؟ قال: إذا صار لها سبع سنين، أو قال: تسعه. والله اعلم.

والاول المذهب؛ لحديث ابن عباس:" لا تسافر امرأة إلا مع محرم " .

وما روي من حديث ابن عمر مرفوعاً:" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم " . متفق عليه.

ولمسلم من حديث أبي سعيد:" يومين " .

فالظاهر أن اختلاف الروايات لاختلاف السائلين فخرجت جواباً لسؤالهم.

فصل * قوله: (وشرط لوجوب على أنثى محرم) هذا من قسم الاستطاعة، لا شرط سادس، ويدل لذلك قول الإمام:"المحرم من السبيل".