وَإِلَّا فَيَقْضِي بَعْدَ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَوْرًا
الشروح عليها
(وَإِلَّا) يَكُنْ مُكَلَّفًا، بَلْ بَلَغَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْحِجَّةِ الْفَاسِدَةِ (فَيَقْضِي بَعْدَ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ فَوْرًا) لِزَوَالِ عُذْرِهِ
وَيُحْرِمُ مَنْ أَفْسَدَ نُسُكَهُ فِي الْقَضَاءِ
(وإلا) أي: وإن لم يكن مكلفاً حالة فساد حجه.
فإن بلغ قبل الوقوف في هذه الحجة الفاسدة [فقد تقدم حكمه في أوائل كتاب الحج .
وإن لم يبلغ حتى انقضت الحجة الفاسدة: (ف) يقضي الحجة الفاسدة] بعد تكليفه، و (بعد حجة الإسلام فوراً) . سواء كان الحج الذي أفسده بالوطء من المكلف فرضاً أو نفلاً. نص عليه. وجزم به الأصحاب؛ لإطلاق ما سبق من السنة.
ولوجوب إتمامه بدخوله في الإحرام.
ولإيجاب القضاء على غير المكلف وهو لا يكون منه إلا نفلاً.
ويكون الإحرام بحجة القضاء
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.