(وَحُكْمُ وَجٍ وَهُوَ وَادٍ بِالطَّائِفِ: كَغَيْرِهِ مِنْ الْحِلِّ) فَيُبَاحُ صَيْدُهُ وَشَجَرُهُ وَحَشِيشُهُ بِلَا ضَمَانٍ وَالْخَبَرُ فِيهِ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ وَالْأَزْدِيُّ: لَمْ يَصِحَّ حَدِيثُهُ

(وحكم) صيد (وَجٍ) وهو (واد بالطائف) وشجره وحشيشه (كغيره) أي: غير وج (من الحل) لا يحرم ولا ضمان فيه. خلافاً للشافعي في أحد قوليه.

ودليله: ما روى أحمد وأبو داود عن محمد بن عبدالله بن سفيان عن أبيه عن عروة بن الزبير عن أبيه مرفوعاً:" أن صيد وَجِ وعضاهه حرم محرم لله. وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفاَ " .

وجوابه: أن الخبر ضعفه أحمد.

وحمل القاضي ذلك على الاستحباب؛ للخروج من الخلاف.