(وَلَا إطْعَامَ فِيهِ) أَيْ الْإِحْصَارِ لِعَدَمِ وُرُودِهِ

(ولا إطعام فيه) أى: في الاحصار على الأصح.

وظاهر ما تقدم: أن الحلق والتقصير لا يجب هنا. ويحصل التحلل بدونه وهو أحد القولين، لعدم ذكره في الآية.

ولأنه مباجح ليس بنسك خارج الحرم، لأنه مع توابع الإحرام " كالرمي والطو اف.

وقدم في " المحرر " عدم الوجوب، وهو ظاهر كلام الخرقي، وقدمه ابن رزين في " شرحه ".