(وَيَصِحُّ الْعَقْدُ) أَيْ الْبَيْعُ (عَلَى السَّوْمِ) ; لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ السَّوْمُ لَا الْبَيْعُ (فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِهِ وَالشِّرَاءِ عَلَى شِرَائِهِ، فَلَا يَصِحَّانِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ، وَهُوَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ

(ويصح العقد) أي: عقد البيع (على السوم فقط) . فلا يصح إن باع على بيع المسلم، ولا إن اشترى على شراء المسلم في الأصح؛ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضى الفساد.

وبخطه على قوله: (ولا بذل. . . إلخ) هذا ظاهره الجواز،