(وَالْحَمْلُ وَقْتَ عَقْدِ مَبِيعٍ لِإِنْمَاءٍ) لِلْمَبِيعِ فَهُوَ كَالْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ (فَتُرَدُّ الْأُمَّاتُ بِعَيْبٍ بِقِسْطِهَِا) مِنْ الثَّمَنِ كَعَيْنٍ مَعِيبَةٍ بِيعَتْ مَعَ غَيْرِهَا وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْإِجْرَاءُ لَا الْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ فَيُرَدُّ مَعَهَا قَالَ وَهُوَ أَصَحُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ فِيمَا إذَا رُدَّتْ بِشَرْطِ الْخِيَارِ

(والحمل) الموجود (وقت العقد مبيع) على الأصح، (لا نماء) للمبيع.

وفيه رواية.

فعلى المذهب: يكون كأحد عينين. (فترد الأمَّات بعيب، بقسطها) من الثمن.

وعلى رواية: أنه نماء: ترد الأم بالثمن كله.

* قوله: (فتُردُّ الأمَّات. . . إلخ) ظاهر هذه العبارة أن هذا مفرع على أن الحمل ليس نماء، وإنما هو المبيع، وفيه نظرٌ؛

وقد بيَّن الخلاف في المسألة وصَحَّحَ خلاف ما مشى عليه المص -كما أوضحه الشيخ في كل من شرحه ، وحاشيته -.

وأقول: هذا لمجرد الفائدة، لا لقصد التنكيت على المص في إطلاقه؛ لأن المص عبر بالأمَّات وهي على الصحيح عند أهل اللغة إنما تستعمل في البهائم ، وأنه يقال في الآدميين أمهات -كما صرحوا به عند الكلام على أمهات الأولاد -، وإنما ترك المص التنبيه على ما ذكره الشارح اعتمادًا على ما ذكره في خيار العيب بقوله: "ولا يرد نماءً منفصلًا إلا لعذر كولد أمة. . . إلخ"،