(لِآخَرَ عَالِمٍ بِشَرِكَةِ الْأَوَّلِ فَلَهُ نِصْفُ نَصِيبِهِ) أَيْ لَهُ الرُّبْعُ ; لِأَنَّ إشْرَاكَهُ لَهُ إنَّمَا هُوَ فِيمَا يَمْلِكُهُ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا

على الأول: (إن قاله لآخر عالم (١) بشركة الأول فله نصف نصيبه) الربع؛ لأن طلبه الإشراك راجع إلى ما ملكه المشارك وهو النصف. فيكون بينهما.