(وَلَا تَصِحُّ مَعَ تَلَفِ مُثَمَّنٍ) مُطْلَقًا لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْفَسْخِ وَتَصِحُّ مَعَ تَلَفِ ثَمَنٍ (وَ) لَا مَعَ (مَوْتِ عَاقِدٍ) بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ لِعَدَمِ تَأَتِّيهَا.

(ولا تصح مع تلف مثمن) مطلقاً، (و) لا مع (موت عاقد) أيهما كان؛ لأن خيار الإقالة يبطل بالموت.

وفيه وجه: إن قيل انها بيع.

وفيه وجه وقيل : إنها فسخ.

* قوله: (وموت عاقد) ولا غيبة أحد المتعاقدَين،