(السَّابِعُ أَنْ يُسْلَمَ فِي ذِمَّةٍ) وَلَمْ يَذْكُرْهُ بَعْضُهُمْ اسْتِغْنَاءً عَنْهُ بِذِكْرِ الْأَجَلِ، إذْ الْمُؤَجَّلُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي ذِمَّةٍ (فَلَا يَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي عَيْنٍ كَشَجَرَةٍ نَابِتَةٍ وَنَحْوِهَا) ; لِأَنَّهُ يُمْكِنُ بَيْعُهَا فِي الْحَالِ فَلَا حَاجَةَ إلَى السَّلَمِ فِيهِ.

[فَصْلٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي السَّلَمِ ذِكْرُ مَكَان الْوَفَاءِ] ِ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ وَكَبَاقِي الْبُيُوعِ

(السابع) من شروط السلم: (أن يسلم في ذمة) ولم يذكره بعضهم استغناء عنه بذكر الأجل، لأن المؤجل لا يكون إلا في ذمة. (فلا يصح في عين، كشجرة نابتة ونحوها) ، لأن المعين يمكن بيعه في الحال. فلا حاجة إلى السلم فيه.

ولأن شرط تأخير تسليم مبيع ليس لمثله اجرة باطل. ] فصل: في ذكر مكان الوفاء]