(وَشُرِطَ عِلْمُ قَدْرِهِ) أَيْ الْقَرْضِ بِمُقَدَّرٍ مَعْرُوفٍ فَلَا يَصِحُّ قَرْضُ دَنَانِيرَ وَنَحْوِهَا عَدَدًا إنْ لَمْ يَعْرِفْ وَزْنَهَا، إلَّا إنْ كَانَتْ يُتَعَامَلُ بِهَا عَدَدًا فَيَجُوزُ وَيَرُدُّ بَدَلَهَا عَدَدًا (وَ) مَعْرِفَةُ (وَصْفِهِ) لِيَتَمَكَّنَ مِنْ رَدِّ بَدَلِهِ (وَ) شُرِطَ (كَوْنُ مُقْرِضٍ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ) فَلَا يُقْرِضُ نَحْوُ وَلِيِّ يَتِيمٍ مِنْ مَالِهِ وَلَا مُكَاتَبٍ وَنَاظِرِ وَقْفٍ مِنْهُ كَمَا لَا يُحَابِي (وَمِنْ شَأْنِهِ) أَيْ الْقَرْضِ (أَنْ يُصَادِفَ ذِمَّةً) لَا عَلَى مَا يَحْدُثُ، ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ.

قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: الدَّيْنُ لَا يَثْبُتُ إلَّا فِي الذِّمَمِ انْتَهَى.

(وشرط علم قدره) اي: المال المقرض بمقدر معروف، (ووصفه) ، كسائر عقود المعاوضات. (و) شرط (كون مقرض يصح تبرعه) ، لأنه عقد على مال، فلا يصح من جائز التصرف. (ومن شأنه) أي: القرض (أن يصادف ذمة) لا على ما يحدث. ذكره في " الانتصار "، وأنه لا يجوز قرض المنافع.

* قوله: (وشرط علم قَدْره) ؛ أيْ: القرض بمعنى المال المدفوع، فيحتمل الاستخدام.

* قوله: (ومن شأنه) قال بعض الأصحاب : "أيْ: من شرطه". واعتُرِضَ هذا بالاقتراض على مثل جهة الوقف . وانظر لم ارتكبوا هذا مع تفسير أهل اللغة لما من شأنه كذا: بما العادة فيه، أو: ما يمكن ذلك فيه.