(وَيَثْبُتُ الْبَدَلُ) أَيْ بَدَلُ الْقَرْضِ فِي ذِمَّةِ مُقْتَرِضٍ (حَالًّا) ; لِأَنَّهُ سَبَبٌ يُوجِبُ رَدَّ الْبَدَلِ فَأَوْجَبَهُ حَالًّا كَالْإِتْلَافِ أَوْ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مُنِعَ فِيهِ التَّفَاضُلُ فَمُنِعَ فِيهِ الْأَجَلُ كَالصَّرْفِ (وَلَوْ مَعَ تَأْجِيلِهِ) أَيْ الْقَرْضِ ; لِأَنَّهُ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَأَيْضًا شَرْطُ الْأَجَلِ زِيَادَةٌ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الْعَقْدِ فَلَا يَلْزَمُ

(ويثبت البدل) في ذمة المقترض (حالا) ، لأنه عقد منع فيه من التفاضل. فمنع الأجل فيه، كالصرف. او لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات. فأوجبه حالا، كا لإتلاف. (ولو مع تأجيله) ، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به.

ولأن مقتضى القرض رد البدل حالا ..

فشرط الأجل زيادة بعد استقرار العقد. فلا يلزم.