(وَ) لِرَاهِنٍ (انْتِفَاعٌ) بِرَهْنٍ مُطْلَقًا (بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ وَ) لَهُ (وَطْءُ) مَرْهُونَةٍ (بِشَرْطِ) وَطْئِهَا (أَوْ إذْنِ) مُرْتَهِنٍ ; لِأَنَّ الْمَنْعَ لَحِقَهُ وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِإِذْنِهِ فِيهِ أَوْ الرِّضَا بِهِ،

(و) له (انتفاع) مطلقا بالرهن (بإذن مرتهن، ووطء بشرط أو إذن) من المرتهن، لأن الراهن إنما منع من ذلك، لأجل حق المرتهن، وقد أسقطه بالإذن فيه أو الرضى به. وعلم من ذلك أن ما تقدم محرم مع عدم الشرط والإذن.

قيل للإمام في رواية ابن منصور: له ان يطأ؟ قال: لا والله.

* قوله: (بإذن مرتهن) ظاهره رجوعه للمؤجل أيضًا،. . . . . . وظاهر تعليل الشارح أنه بلا إذن.