(وَالْمَنْصُوصُ أَنَّ عَلَيْهِ) أَيْ السَّيِّدِ (قِيمَةَ الرَّهْنِ أَوْ أَرْشَهُ) الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ يُجْعَلُ رَهْنًا ; لِأَنَّهُمَا بَدَلُ مَا فَاتَ عَلَى مُرْتَهِنٍ وَالْمُفْتَى بِهِ الْأَوَّلُ.

قَالَهُ فِي شَرْحِهِ

(والمنصوص: ان عليه قيمة الرهن او ارشه) الواجب بالجناية يكون رهنا، لأنهما بدل ما فات على المرتهن.

والمفتى به الأول، جزم به في " المقنع " اصل هذا.