(بِدُونِهِمَا) أَيْ الْإِذْنِ وَإِعْطَاءِ مَا يَكُونُ رَهْنًا (فِي نَفْسٍ أَوْ دُونِهَا) مِنْ طَرَفٍ أَوْ جُرْحٍ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا تُجْعَلُ مَكَانَهُ ; لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالًا اُسْتُحِقَّ بِسَبَبِ إتْلَافِ الرَّهْنِ فَلَزِمَهُ غُرْمُهُ كَمَا لَوْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ مَالًا (أَوْ عَفَا) السَّيِّدُ (عَلَى مَالٍ) عَنْ الْجِنَايَةِ كَثِيرٍ أَوْ قَلِيلٍ (فَعَلَيْهِ) أَيْ السَّيِّدِ (قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا) أَيْ الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (تُجْعَلُ) رَهْنًا (مَكَانَهُ)

(بدونهما) أي: الإذن وإعطاء ما يكون رهنا (في نفس او دونها)، لأن في كل منهما تفويتا على المرتهن من حق الوثيقة، (أو عفى) السيد (على مال: فعليه) أي: على السيد في الصور الثلاث (قيمة اقلهما) أي: الجانى والمجني عليه، (تجعل) رهنا (مكانه) أي: المجني عليه. نص على ذلك في رواية ابن منصور، لأن الراهن في الصورتين الأوليين اتلف مالا استحق بسبب إتلاف الرهن. فغرم قيمته، كما لو كانت الجناية موجبة للمال.

وإنما وجب أقل القيمتين، لأن حق المرتهن متعلق بالمالية والواجب من المال هو أقل القيمتين.

* قوله: (بدونهما) ؛ أيْ: الإذن والإعطاء. * قوله: (أقلهما) ؛ أيْ: الجاني والمجني عليه .