(وَيَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَ) قِنٌّ مَأْذُونٌ فِي تِجَارَةٍ (مَنْ) أَيْ قِنًّا (يُعْتَقُ عَلَى مَالِكِهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي (لِرَحِمٍ) كَأَخِي سَيِّدِهِ (أَوْ قَوْلٍ) أَيْ تَعْلِيقٍ كَقَوْلِهِ: إنْ مَلَكْتُ عَبْدَ زَيْدٍ فَهُوَ حُرٌّ (أَوْ) أَيْ

(ويصح أن يشتري) القن المأذون له في التجارة (من) أي: قناً (يعتق على مالكه) أي: مالك المشتري (لرحم) ، كاًخي سيده، (أو قول) كما لو اشترى من قال السيد عنه: إن ملكته فهو حر، (أو زوجاً له) أي: لسيده، سواء أكان رجلاً أو امرأة.

وفيه وجه: لا يصح شراؤه لأحد ممن ذكر، كما

* قوله: (ويصح أن يشتري. . . إلخ) ؛ أيْ: القنُّ المأذون له في مطلق الشراء.

* قوله: (على مالكه) ؛ أيْ: مالك القنِّ المذكور.

* قوله: (أو زوجا له) ؛ أيْ: للمالك.