(وَلِوَكِيلٍ تَوْكِيلٌ فِيمَا يُعْجِزُهُ) فِعْلُهُ (لِكَثْرَتِهِ وَلَوْ فِي جَمِيعِهِ) لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَى الْإِذْنِ فِيهِ، وَحَيْثُ اقْتَضَتْ الْوَكَالَةُ جَوَازَ التَّوْكِيلِ جَازَ فِي جَمِيعِهِ كَمَا لَوْ أَذِنَ فِيهِ لَفْظًا (وَفِيمَا لَا يَتَوَلَّى مِثْلُهُ بِنَفْسِهِ) كَالْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ فِي حَقِّ أَشْرَافِ النَّاسِ الْمُتَرَفِّعِينَ عَنْهَا عَادَةً ; لِأَنَّ الْإِذْنَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَ

ثم شرع في ذكر ما للوكيل فعله وما يمتنع عليه فقال: (ولوكيل توكيل فيما يعجزه) فعله (لكثرته ولو في جميعه) ، لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل. فجاز في جميعه، كما لو أذن فيه لفظاً.

وعند القاضي: أنه لا يوكل إلا فيما زاد على ما يتمكن من فعله. (و) في (ما لا يتولى مثله بنفسه) ، كالأعمال البدنية في حق أشراف الناس المترفعين عن فعلها في العادة، لأن الأذن إنما ينصرف إلى ما جرت به العادة.